بغداد/المسلة: في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة العراقية لتحقيق رؤيتها عبر مشاريع ضخمة مثل “طريق التنمية”، تظل هذه المبادرة محاطة بالعديد من التساؤلات حول جدواها الحقيقية في السياق الاقتصادي والجيوسياسي الحالي.
و من المعروف أن العراق يمتلك موقعًا جغرافيًا مهمًا في الشرق الأوسط، لكن هذا الموقع، رغم أهميته الإقليمية، لا يمنحه ميزة كبيرة على الساحة العالمية. فالتجارة العالمية تتم بنسبة تفوق 90% عبر البحار، بينما لا تتجاوز حصة النقل البري 10%، يضاف إلى ذلك أن العراق يقع بعيدًا عن الأسواق الكبرى التي تسيطر على التجارة الدولية. هذا الواقع يشير إلى أن التحديات التي تواجه مشروع “طريق التنمية” تتجاوز القضايا المحلية لتشمل تحديات أكثر عمقًا على مستوى التنافسية العالمية.
دور محدود في التجارة العالمية
تشير الإحصائيات إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تمثل سوى 3.2% من صادرات و2.8% من واردات السلع العالمية. في هذا السياق، يبرز النفط كعامل رئيسي، حيث يشكل نحو 53% من صادرات المنطقة. هذا يعني أن المنطقة ما زالت تعتمد بشكل كبير على صادرات الموارد الطبيعية، فيما تبقى مساهمتها في التجارة غير النفطية منخفضة. وبالتالي، حتى لو تحقق المشروع في العراق، فإن تأثيره على التجارة العالمية سيكون محدودًا جدًا.
و الحديث عن مشروع “طريق التنمية” يعيد طرح الأسئلة حول قدرة العراق على المنافسة مع جيرانه الأكثر استقرارًا اقتصاديًا وسياسيًا مثل الإمارات والسعودية. فهذان البلدان لديهما قدرات مالية ضخمة وأطر سياسية مستقرة، مما يجعل جذب الاستثمارات الكبرى أكثر احتمالًا.
وفي هذا السياق، يصعب على العراق أن يلعب دورًا محوريًا في مبادرة الحزام والطريق الصينية، حيث إن الممرات البرية التي يقترحها البعض لا تبدو ذات أهمية حقيقية في استراتيجية الصين الإقليمية والعالمية.
التحولات الجيوسياسية وأثرها على المشروع
الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط تلعب دورًا محوريًا في تشكيل فرص أو تهديدات لمشاريع مثل “طريق التنمية”. فالعراق، في ظل بيئته الجيوسياسية المضطربة، قد يتأثر بشكل كبير بأي تغيرات في المعادلات الإقليمية. التأثيرات المحتملة لهذه الديناميكيات يمكن أن تكون غير متوقعة، مثلما أظهرت الأحداث الأخيرة في 7 أكتوبر، والتي كان لها تأثيرات خطيرة على ممرات التجارة الدولية. هذه التحديات تجعل من المشروع مسعى داخليًا أكثر منه مسعى إقليميًا أو عالميًا.
الهدف الأساسي: تطوير البنية التحتية
إن “طريق التنمية” في العراق ليس مجرد مشروع ممرات تجارية، بل هو في المقام الأول محاولة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق ارتباط لوجستي واقتصادي مع تركيا. في هذا السياق، يبدو أن المشروع يعكس أولويات الحكومة العراقية في تعزيز قدراتها الداخلية قبل أن يتمكن من لعب دور إقليمي أو دولي كبير. قد يعزز المشروع من رأس المال السياسي والاجتماعي للعراق،
لكن لا ينبغي أن يُتوقع منه أكثر من مجرد تحسينات في الشبكة اللوجستية الداخلية.
دور إيران في المشروع
رغم التحديات التي قد تواجه المشروع، يرى البعض في إيران أنه يمكن أن يعزز من حصتها في شبكة النقل الإقليمية عبر ربط العراق وإيران بخطوط السكك الحديدية. هذه الرؤية قد توفر فرصًا لإيران لزيادة الترانزيت وتحقيق مكاسب اقتصادية، لكن المخاوف حول تقليص حصتها في التجارة الإقليمية قد تظل قائمة.
خلاصة
مشروع “طريق التنمية” في العراق هو أكثر من مجرد ممر تجاري، بل هو مشروع بنية تحتية يهدف إلى ربط العراق بتركيا وتعزيز استقراره الداخلي. ومع ذلك، لا يبدو أن للعراق دورًا كبيرًا في الخريطة الجيوسياسية الكبرى لمبادرة الحزام والطريق الصينية. في ضوء هذه المعطيات، يبقى هذا المشروع ذا طابع محلي وإقليمي أكثر منه مشروعًا عالميًا، ويحتاج العراق إلى أن يعزز استقراره الداخلي ويمتلك القدرة على جذب الاستثمارات قبل أن يأمل في تأثير أوسع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
عمار الحكيم: شفافية غير مسبوقة تكشف معضلة الإستثناء الأمريكي للغاز الإيراني
اجتماعا الرياض بشأن سوريا.. تأكيدات على مواصلة دعم دمشق
ائتلاف إدارة الدولة يؤكد دعمه لحزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية