بغداد/المسلة: يبدو أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستجري تحت مظلة القانون الانتخابي الحالي، دون أي تغييرات تُذكر في بنوده، وفق ما تشير إليه المعطيات السياسية القائمة.
ويعتمد هذا القانون على تقسيم المحافظات إلى دوائر متعددة، وهو نظام أثار جدلاً واسعاً بين الأطراف السياسية، لكنه يبقى مرجحاً كخيار واقعي في ظل الظروف الحالية.
وتكشف ديناميكيات الساحة السياسية عن وجود كتل وأحزاب تستفيد بشكل مباشر من هذا النظام، مما يدفعها إلى التمسك به والدفاع عن استمراريته.
وترفض هذه الأطراف أي محاولات لتعديل القانون، معتبرة أن الوضع الحالي يخدم مصالحها الانتخابية، بينما تبدي جهات أخرى رغبة واضحة في إعادة النظر في الفقرات القائمة لضمان تمثيل أكثر عدالة.
وتشير التوقعات إلى أن جلسات البرلمان قد تواجه تعطيلاً متعمداً من قبل بعض الكتل التي تسعى لعرقلة أي نقاش جدي حول تعديل القانون.
ويعزز هذا الاحتمال ضيق الوقت المتاح أمام البرلمان، إذ بات من الصعب تحقيق توافقات سياسية شاملة قبل اقتراب موعد الانتخابات. تتطلب التعديلات تفاهمات عميقة بين الأطراف، وهي عملية تبدو بعيدة المنال في ظل الانقسامات الحادة.
وتؤكد المعطيات أن الإبقاء على القانون الحالي قد يعكس واقعاً سياسياً مفروضاً أكثر من كونه خياراً توافقياً.
ويرى المحللون أن هذا الوضع قد يؤدي إلى استمرار هيمنة الأحزاب الكبرى، التي استفادت من نظام الدوائر المتعددة في الانتخابات السابقة، حيث أظهرت إحصاءيات سابقة أن نسبة تمثيلها تجاوزت 60% في بعض المحافظات، على حساب القوى الصغيرة.
ويبرز من هذا السياق أن الانتخابات المقبلة تحمل في طياتها توترات جديدة، خاصة إذا شعرت الأطراف الداعية للتعديل بتهميش مقترحاتها. يضاف إلى ذلك أن ضعف الإرادة السياسية للتوصل إلى حل وسط قد يعمق الأزمة، ويعزز الشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية برمتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
العراق على خط النار بين التوترات الأمريكية الإيرانية
اتفاق بين لبنان وسوريا على وقف إطلاق النار
الخارجية العراقية: وصلتنا رسائل بنية الكيان الصهيوني شن سلسلة ضربات على بلدنا