المسلة

المسلة الحدث كما حدث

تحالف دولي لاسترداد ثروات العراق: حلم أم وهم؟

تحالف دولي لاسترداد ثروات العراق: حلم أم وهم؟

20 مارس، 2025

بغداد/المسلة:  يبرز مقترح تشكيل لجنة دولية لمحاربة الفساد في العراق كخطوة جديدة تهدف إلى وضع حد لظاهرة استنزفت البلاد لعقود، حيث يرى مراقبون أن هذا المقترح قد يمثل بارقة أمل لاستعادة الثروات المنهوبة، لكنه يثير في الوقت ذاته تساؤلات حول مدى قبوله داخليًا وتأثيراته على السيادة الوطنية.

ويواجه العراق أزمة فساد متجذرة، حيث كشف الرئيس السابق برهم صالح في مايو 2021 أن أكثر من 150 مليار دولار تم تهريبها خارج البلاد منذ 2003 بسبب صفقات مشبوهة.

ويصنف العراق ضمن الدول الأكثر فسادًا عالميًا، إذ احتل المرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2021 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، مما يعكس عمق الأزمة وتفاقمها.

يقترح البعض  تشكيل تحالف دولي لاسترداد الأموال المنهوبة، مستندين إلى فشل المؤسسات المحلية في مواجهة “حيتان الفساد”، لكن هذا الطرح يثير مخاوف من اعتباره تدخلاً في الشأن الداخلي.

ويعتقد محللون أن وجود لجنة دولية قد يضع ضغوطًا على النخب السياسية التي تستفيد من الفوضى الحالية، لكنه قد يصطدم برفض شعبي وسياسي تحت شعار حماية السيادة، خاصة في ظل تاريخ العراق الحساس مع التدخلات الأجنبية.

ويمتلك العراق هيئات رقابية مثل هيئة النزاهة والقضاء، لكن فعاليتها رهينة الارادات السياسية، كما يشير المحلل جبار المشهداني.

ويؤكد خبراء أن المشكلة لا تكمن في نقص الأدوات، بل في التداخل بين المصالح الحزبية والسلطة، حيث تُستخدم هذه المؤسسات أحيانًا كأدوات لتصفية الحسابات بدلاً من محاربة الفساد.

تنتشر تغريدات على منصة “إكس” تعكس نبض الرأي العام، فكتب الناشط @IraqiVoice2025 : “لجنة دولية؟ فكرة جيدة لكن من يضمن ألا تتحول إلى أداة للضغط السياسي؟ الفساد هنا نظام وليس مجرد أفراد”.

ويبدو أن تشكيل لجنة دولية قد يكون خطوة فعالة لاسترداد الأموال عبر التعاون مع دول وقّعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (2003)، لكنه يتطلب دعمًا داخليًا قويًا لتجنب اتهامات التدخل.

وبحسب تحليلات فان الحل الأمثل يكمن في تعزيز استقلالية هيئة النزاهة عبر قوانين جديدة، كتلك التي اقترحت في العام 2021، مع ضغط دولي لمحاسبة الفاسدين دون المساس بالسيادة.
 


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author