حلم التوظيف: العراق يرسم خريطة جديدة للقطاع الطبي

20 أبريل، 2025

بغداد/المسلة : يسعى العراق، عبر آليات جديدة أعلنتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إلى تنظيم استقدام العمالة الأجنبية في الاختصاصات الطبية، مع التركيز على تقليص البطالة المحلية.

وهذا التوجه يعكس توازناً دقيقاً بين الحاجة إلى كفاءات نادرة والحفاظ على فرص العمل للعراقيين.

لكن التحدي يكمن في التنفيذ، إذ يتطلب الأمر إطاراً قانونياً صلباً، وتنسيقاً بين القطاعين العام والخاص، وسط اقتصاد يعاني من بطالة مزمنة تفاقمت بعد 2003.

وقانون العمل رقم 37 لسنة 2015 يشكل العمود الفقري لهذه الجهود، لكن نجاح الآلية يعتمد على مراقبة صارمة وشفافية في تطبيق النسب المحددة.

وتعكس الآلية الجديدة، التي تقتضي تشغيل 80 عاملاً عراقياً مقابل كل 20 أجنبياً، استراتيجية حكومية لتحفيز التوظيف المحلي. بحسب تصريحات المتحدث باسم الوزارة حسن خوام، تستهدف الوزارة استقدام اختصاصات طبية نادرة، لا سيما في التمريض، لسد الفجوات في القطاع الصحي.

وهذا التوجه يتماشى مع البرنامج الحكومي الذي يضع القضاء على البطالة أولوية، حيث تشير إحصاءات وزارة العمل إلى وجود 1.2 مليون عاطل عن العمل، معظمهم من الشباب. لكن الاعتماد المفرط على العمالة الأجنبية في السابق، خاصة في قطاعات الخدمات، أثار انتقادات بسبب استنزاف العملة الصعبة وتفاقم البطالة.

والتجربة العراقية تُظهر تناقضاً: فمن جهة، هناك حاجة لنقل الخبرات الأجنبية لتطوير القطاع الصحي، ومن جهة أخرى، يُخشى أن يؤدي الاستقدام غير المنضبط إلى تهميش العمالة المحلية فيما قانون العمل يحظر تشغيل أي أجنبي دون إجازة عمل، ويفرض غرامات تصل إلى ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور على المخالفين، مما يعزز الرقابة.

ونجاح هذه الآلية يتطلب تدريباً مهنياً مكثفاً للشباب العراقي، واستثماراً في التعليم الطبي، لتقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية مستقبلاً. فيما الخطوة الحالية، رغم طموحها، قد تكون بداية لإعادة هيكلة سوق العمل، شريطة أن تترافق مع إصلاحات اقتصادية شاملة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.