حكومة تصريف الامور اليومية واستقالة الدكتور علاوي

20 أغسطس، 2022

بغداد/المسلة:

عادل عبد المهدي

في تعليقه على الاستقالة كتب مستشارنا القانوني السابق الدكتور فاضل جواد، “استقالة ام هروب من المسؤولية”.

وورد ذكري كالاتي: لا يحق لـ(رئيس الوزراء والوزراء) “التنصل من مسؤولياتهم تحت ذريعة الاستقالة، لان ذلك يتعارض مع اليمين الذي اقسموا عليه، علماً بأني سبق وأن اوضحت الى السيد عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء السابق عدم قانونية غيابه عن اجتماعات مجلس الوزراء تحت مسمى (الغياب الطوعي)”.. الاقواس للمستشار، والاقواس المستطيلة [ ] لنا. اوضح معلقاً:

1- مع كامل احترامي لقرار الدكتور علاوي، لكن استقالته التي قُبلت وكُلف وزير اخر مكانه، تختلف عن مفهوم “الغياب الطوعي” الذي طرحناه بعد 4 اشهر من استقالتي في 30/11/2019، التي قُبلت، دون تشكيل حكومة جديدة.

2/3/2020، ارسلت مذكرة للبرلمان ذكرت فيها “الغياب الطوعي”، للضغط على المجلس وقواه للاسراع بتشكيل حكومة جديدة لتجاوز الظروف المعقدة والصعبة. صحيح ان الدستور ينص على ترؤس جلسات مجلس الوزراء، بالمقابل لا يعتبر النظام الداخلي للمجلس التغيب لظروف طارئة تعارضاً مع المادة الدستورية، بل لطالما كلف رؤساء الوزراء احد زملائهم برئاسة الجلسة.

اتخذت القرار بعد مشاورة رئاسة السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية، وقانونيين معروفين، فعارض بعضهم وايد اخرون. وكلفت نائب الرئيس الدكتور الغضبان بادارة الجلسات. علماً ان قرارات المجلس ليست قرارات الرئيس بل غالبية الاعضاء. وتغيبه لا يجمد واجباته كرئيس المجلس، والمسؤول التنفيذي المباشر وكقائد عام وغيرها. فالتغيب الطوعي لم يمنع رئيس الوزراء من متابعة كافة التفاصيل، قبل واثناء وبعد اجتماعات المجلس. وترؤس الاجتماعات للمجالس واللجان الاساسية ومقابلة الرؤساء وممثلي الدول والمؤسسات وغيرها من شؤون تفصيلية. بل ترؤس بعض اجتماعات مجلس الوزراء، عند الضرورة. فالتهرب كان ابعد شي. و”التغيب الطوعي” كان لنزع الشخصنة عن السلطة، وتأكيد تضامنية الوزارة، والضغط للاسراع بتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تحتاجها البلاد، باستخدام القوانين والتفسيرات الدستورية والقانونية المتاحة. ففي العراق لم نؤسس بعد لثقافة وتقاليد ديمقراطية متكاملة لنعمل بموجبها. ففي لبنان مثلاً تتوقف عموماً اجتماعات المجلس في حالة حكومة تصريف الاعمال، ويدير الوزراء وزاراتهم حسب الامور النافذة والروتينية.

2- 2/3/2020، كتب لي السيد المستشار: “ان حكومة السيد عادل عبد المهدي هي حكومة تصريف اعمال وستبقى بهذه الصفة لحين تشكيل حكومة جديدة، وهذا لا يمنع رئيس مجلس الوزراء من تخويل احد نوابه لادارة بعض جلسات مجلس الوزراء او ان يخول المسؤولين من ذوي العلاقة بعض الصلاحيات غير الشخصية”. و”ان تخويله لبعض صلاحياته الى غيره لا يعفيه من المسؤولية باعتباره رئيس مجلس الوزراء المكلف بموجب الدستور بادارة حكومة تصريف اعمال” والمنصب “لا يمكن ان يعتبر شاغراً او خالياً وفق ما يسمى (الغياب الطوعي) لانه ليس من صلاحية رئيس مجلس الوزراء او الوزراء الغياب عن اجتماعات مجلس الوزراء، لان حضور الاجتماعات هو احد واجبات والتزامات رئيس مجلس الوزراء والوزراء بموجب النظام الداخلي لمجلس الوزراء”.

3- 3/3/2020 اجبت المستشار: “رأيكم صحيح بشرطه وشروطه. لكن لابد من مخارج قانونية ودستورية عندما يخرق [فلان] الدستور مرات عديدة، وكذلك تفعل الكثير من قرارات مجلس النواب والعديد من القادة السياسيين. يجب عدم السماح للآخرين بالغياب او الهروب والاستمرار بتحميل شخص واحد كامل مسؤوليات عدم تمرير الموازنة، وانهيار اسعار النفط، واحتمالات زيادة التصادم بين ايران وامريكا وآثارها على العراق، ومحاربة داعش، والتظاهرات، وكورونا. انتظرنا 3 اشهر بعد الاستقالة، ثم شهراً اخرا بعد تكليف [محمد] علاوي فهل يجب ترك سياسات الامر الواقع غير المسؤولة بالاستمرار، ام يجب اتخاذ قرارات صادمة تسعى لوضع الجميع امام مسؤولياتهم. كان امامي ثلاثة طرق. الاول قبول استمرار الوضع الراهن، اي استمرار الجمود واللامسؤولية، والثاني خلو المنصب وتولي رئيس الجمهورية المنصب، والثالث الغياب الطوعي مع دعوة لمجلس النواب لتقرير موعد الانتخابات والتعديلات الدستورية. يبدو لي ان الثالث هو الاصح. ومن يقرأ رسالتي في 19/2/2020 جيداً كان سيدرك انني كنت احضّر وأدرُس هذا الخيار. اذ قلت ساذهب اما الى الخيار الدستوري اي [خلو المنصب] المادة 81 او -ولم نقل و…- النظام الداخلي اي المادة 3 [الغياب]. فالغياب قد يكون لاجازة او لمرض او لمهمة وطنية الخ. ولا يعني التنصل من المسؤولية بل استخدام السياقات الاجرائية والقانونية للضغط. فالصلاحيات.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.