الدولة بقبضة المدراء الأبديين.. 323 مسؤولاً فوق التقييم ووراءهم أحزاب لا تُراجع

3 غشت، 2025

بغداد/المسلة: وسط أتون التحديات الإدارية المتراكمة، برز ملف “المدراء المعمرين” كأحد أبرز المعوّقات أمام مشاريع الإصلاح الإداري في العراق.

وإذ وجّه السوداني المحافظين، قبل أيام، بضرورة تغيير المدراء العامين ومساعديهم ممن تجاوزت خدمتهم أربع سنوات، فإن الحقيقة البيروقراطية تُفصح عن شيء آخر: أكثر من 73% من المدراء العامين في الوزارات باقون في مناصبهم، رغم التقييمات والقرارات المتكررة، ولا تزال تغييرات الحكومة لم تتجاوز حاجز 17%.

وتتكرّس الإشكالية حين نعيد قراءة خارطة القوى داخل المؤسسات، إذ أصبح كثير من أولئك المدراء “أمراء بيروقراطيين”، محصنين بشبكات دعم حزبي، محلي أو مركزي، حوّلت المناصب إلى إقطاعات سياسية يصعب المساس بها. فكل مدير عام قضى أكثر من عشر سنوات في موقعه الإداري، هو رأس شبكة نفوذ وليست مجرد وظيفة في سجل حكومي.

وتدلّ هذه الأرقام، ضمنياً، على أن معيار التغيير – وإن بدا على الورق مهنياً – يصطدم فعلياً بجدار من الولاءات السياسية والتحاصص الحزبي، وهو ما يجعل قرارات التدوير والإعفاء، غالباً، خاضعة لحسابات غير إدارية.

ومنذ بدء التقييمات الحكومية مطلع 2023، سعت حكومة السوداني لإظهار إرادة إصلاحية، متكئة على فاجعات متكررة كحريق الكوت، لفرض هيبة القرار التنفيذي، لكن الواقع أبان عن هشاشة تأثير القرار أمام تعقيدات التوازنات السياسية.

وبينما يكتفي بعض المدراء العامين بإخفاء ضعف الأداء خلف خطاب “الاستقرار المؤسسي”، فإن الوقائع تشير إلى أن الاستقرار لم يكن سوى غطاء لإدامة الفساد وتدوير المصالح، بامتيازات متوارثة وتعيينات انتقائية وقرارات تُدار من وراء الكواليس.

وتتضح المفارقة حين تتصدر الحكومة خطاب “التغيير”، بينما النسبة الأعلى من قادة إداراتها باقون منذ أكثر من عقد، بعضهم شهد تبدّل ثلاث حكومات متعاقبة دون أن تطاله رياح التقييم، فهل يُعقل أن يكون الأداء نموذجياً لهذا الحد؟ أم أن المنصب بات محكوماً بقانون “من يملك الحماية الحزبية يبقى”؟

وبهذا، فإن معركة الإصلاح الحقيقي تبدأ من اقتلاع “الإمبراطوريات الإدارية” التي تجذّرت تحت عباءة الاستثناءات، لا بمجرد تدوير موظف هنا أو إعفاء آخر هناك، في بلدٍ تُدار بعض مؤسساته بروح الإقطاع السياسي لا بروح الخدمة العامة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.