بغداد/المسلة: كشفت مصادر برلمانية عن تفاصيل مثيرة تتعلق بمشروع استثماري في محافظة بابل، تسبب في هدر مالي يقدر بـ 400 مليار دينار، ما يثير تساؤلات جدية حول طبيعة الرقابة وآليات الإدارة في المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص.
وتوضح المعلومات أن الحجز يشمل 12 ألف دونم من الأراضي المحجوزة للمشروع، وأن هناك تلاعباً وتزويراً يطال مستفيدين من دول عربية، ما يضيف بُعداً إقليمياً للقضية ويضعها ضمن سياق التعاونات الاقتصادية العابرة للحدود ومخاطرها.
ويبرز في التفاصيل أن التحقيقات الحالية هي تحت إشراف هيئة النزاهة والقضاء، ما يعكس محاولة لتقديم مؤشرات على جدية السلطات في ملاحقة الملفات الكبيرة، لكنها في الوقت ذاته تفتح المجال أمام انتقادات بشأن سرعة الاستجابة والشفافية في معالجة القضايا المالية الكبرى.
الشركة العربية العراقية للتنمية هي الطرف المركزي في المشروع، بينما وزارة الزراعة تقتصر على دور إشرافي، ومديرية زراعة بابل لا علاقة لها بالمشروع كونه اتحادياً، وفق النائب امير المعموري، ما يعكس التعقيد الإداري والتمويل متعدد الأطراف الذي غالباً ما يعيق وضوح المسؤوليات ويضاعف احتمالات الفساد.
ويطرح هذا الكشف تساؤلات عن مدى فاعلية الإشراف الحكومي على المشاريع الاستثمارية المشتركة، خاصة حين يتعلق الأمر بأراضٍ كبيرة ومبالغ مالية ضخمة، ويعيد إلى الواجهة النقاش حول الحاجة إلى إصلاح شامل في سياسات الاستثمار والرقابة على الأراضي والتمويل العام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
رئاسة الجمهورية: لم نصادق على تصنيف حزب الله والحوثيين كمنظمات إرهابية
أسباب توجه لبنان للتفاوض مع إسرائيل
ما هي استراتيجية ترامب للشرق الأوسط 2026