برلمان الغياب.. النصاب سلاح سياسي لتعطيل القرار

27 غشت، 2025

بغداد/المسلة: تهتز قاعة البرلمان العراقي مرة أخرى تحت ثقل مشهد الجلسات الناقصة، حيث تكررت محاولات التصويت برئاسة محمد المشهداني دون اكتمال النصاب، في ظاهرة تعكس أزمة ثقة وإرادة داخل المؤسسة التشريعية. وتتصاعد التساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية حول ما إذا كان هذا السلوك المتكرر تعطيلاً متعمداً أم مجرد خلل تنظيمي يعكس هشاشة النظام البرلماني.

وتتحول الجلسات التي يفترض أن تحسم قضايا مفصلية إلى مشاهد انتظار طويلة، قبل أن يعلن رئيس المجلس تأجيل التصويت لعدم حضور العدد الكافي من النواب. وتشير وقائع عديدة، منها جلسة التصويت على قانون الموازنة السابقة وجلسات تخص تمرير سفراء العراق في الخارج، إلى أن غياب النصاب بات أداة ضغط سياسي أكثر منه عارضاً طارئاً، حيث يوظف الغياب لتعطيل قرارات لا تحظى بتوافق واسع.

وتتصاعد حدة الاستياء من تكرار التصويت على ملفات ذات حساسية عالية دون ضمان اكتمال النصاب القانوني، وهو ما يثير جدلاً حول شرعية الإجراءات وصدقية المخرجات.

ويؤكد خبراء في الشأن البرلماني أن النصاب ليس مجرد رقم قانوني، بل هو معيار لشرعية القرار ولحجم التمثيل الشعبي الذي يفترض أن ينقله البرلمان إلى الدولة.

وتتبدى الأزمة في كون النصاب يتحول إلى أداة مساومة بين الكتل، إذ يلجأ بعض النواب إلى الانسحاب أو التغيب عند لحظات الحسم، كما حدث في جلسات التصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية أو اتفاقيات دولية أثارت انقساماً داخلياً.

ويكشف ذلك أن الصراع لم يعد محصوراً في مضمون القوانين، بل امتد إلى تقنيات التعطيل وإفراغ المؤسسة التشريعية من مضمونها الدستوري.

وتنذر هذه الظاهرة، بحسب متابعين، بمزيد من فقدان الثقة بين الناخب والبرلمان، حيث يرى الشارع أن ممثليه عاجزون عن الالتزام بأبسط قواعد العمل المؤسسي.

وتزداد خطورة الأمر حين يتعلق بملفات استراتيجية كالموازنات أو السياسات الخارجية، إذ يصبح الغياب عن القاعة أبلغ من أي تصويت، ويختزل أزمة تمثيل حقيقية تتجاوز حدود الإجرائيات إلى عمق الشرعية السياسية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.