بغداد/المسلة: ارتفعت أصوات المواطنين في الشوارع والأسواق وهي ترصد المشهد الانتخابي المربك قبل أن يُفتح رسمياً، حيث ازدحمت الجدران والميادين بالملصقات والشعارات التي غزت المدن والبلدات قبل أوانها، وكأن الحملات الانتخابية انطلقت بصمت في تجاهل واضح للتوقيتات القانونية.
وتكررت الشكاوى من مواطنين حيث قال أحد الباعة: “نشهد سباقاً محموماً على كسب العقول والقلوب قبل الأوان، فيما القانون ما يزال نائماً في الأدراج”. وأكد آخر من سكان مدينة الصدر أن “المظاهر الدعائية تعكس غياب الرقابة الحقيقية، وكأن القوانين مجرد أوراق”.
واتجهت الأنظار إلى الإجراءات الرسمية التي يفترض أن تضمن نزاهة السباق الانتخابي المقبل، بعدما أعلنت مفوضية الانتخابات عن خطط محاكاة شاملة لتجربة الأجهزة الإلكترونية، في محاولة لإقناع الشارع بأن العملية ستكون مختلفة هذه المرة.
وقال موظف في المفوضية مفضلاً عدم ذكر اسمه: “نواجه تحديات كبيرة، فالأحزاب تمرست على الالتفاف، لكننا نعمل على سد الثغرات”.
وتمثلت أبرز المخالفات في انتشار صور المرشحين على واجهات مؤسسات حكومية، بل وحتى على طرق الزائرين إلى أربعينية الإمام الحسين، ما أثار استياء مواطنين وصفوا الأمر بأنه “تدنيس لروح المناسبة وتحويلها إلى منصة انتخابية”.
وغرد ناشط مدني على منصة (إكس) قائلاً: “السياسة تسللت حتى إلى مواكب الخدمة، كأن المواطن العراقي محاصر بالشعارات من الشارع إلى البيت”.
واستغل بعض المسؤولين مواقعهم ومناصبهم داخل الوزارات والمؤسسات لتحقيق مكاسب انتخابية مبكرة، حيث رصدت منظمات مدنية نشاطات “مبطنة” لموظفين يتبعون مرشحين نافذين.
وقالت الناشطة المدنية مريم عبد الكريم: “المشكلة ليست في المرشحين فقط، بل في المؤسسات التي تسمح بتحويل الوظيفة العامة إلى منصة دعاية”.
واستمرت الحملات غير المعلنة عبر زيارات متكررة لسياسيين معروفين إلى المناطق الفقيرة، حيث وُعد الأهالي بتوفير خدمات وفرص عمل. وقال أحد سكان حي المعامل: “السياسيون يتذكروننا كل أربع سنوات، يوزعون الوعود كما يوزعون الصور، ثم يختفون”.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز إن التلاعب لا يقوده المرشح الفرد فقط، بل تقف وراءه ماكينات حزبية متخصصة، مؤكداً أن المفوضية حولت البطاقة التقليدية إلى إلكترونية تعمل بالبصمة والصورة لمنع التزوير، إلا أن شراء الذمم ما يزال أداة بيد بعض المرشحين.
وأعلن عضو الفريق الإعلامي للمفوضية حسن هادي زاير، عن فرض غرامات وعقوبات على المخالفين، مؤكداً تفعيل لجان مركزية وفرعية لرصد الانتهاكات. وأوضح أن “التجربة هذه المرة ستكون أكثر صرامة، لكننا بحاجة إلى تعاون المجتمع للضغط على المرشحين والالتزام بالقانون”.
وعكست هذه الصورة الميدانية سباقاً بين قانون الانتخابات رقم 4 لسنة 2023 المعدل، الذي رسم بدقة ضوابط الحملات وتوقيتها، وبين براعة الأحزاب في اختراق النصوص وتحويلها إلى أوراق شكلية. ويبدو أن الناخب العراقي يقف حائراً أمام شعارات تتكاثر قبل أوانها، وإجراءات تحاول اللحاق بواقع يتسابق مع الفوضى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
ايران: مستعدون لمفاوضات نووية جدية مع واشنطن
نجم الجبوري حول قرار استبعاده: لم أُبلَّغ رسمياً
النزاهة: اعتبار التجاوزات البيئية “جرائم فساد” وشمولها بأولويات التحقيق