بغداد/المسلة:
جواد العطار
يعتبر الدستور الوثيقة الأسمى في الأنظمة السياسية والتي لايمكن تجاوزها او العبور فوق موادها بسهولة ، لكن اي وثيقة دستورية قابلة للتغيير والتعديل حتى في الأنظمة الديكتاتورية وان اختلفت الآلية… اما الأنظمة الديمقراطية فالتعديل الدستوري وارد في أية مرحلة حتى ان دستور الولايات المتحدة الامريكية تم تعديله 27مرة آخرها كان عام 1992.
وفي العراق صدر دستور عام 2005 باستفتاء شعبي عام وافقت فيه اغلبية الشعب العراقي على مواده وما زال ساريا الى اليوم ، وبعد 17 عاما على سريان مواده ما زالت تثار مع كل ازمة أسئلة من قبيل: هل يمكن إعادة كتابة الدستور من جديد؟ وهل بالإمكان تعديل بعض مواده؟.
لا يخفى على احد ان الدستور العراقي كتب على عجل اولا؛ وتحت وصاية الاحتلال الأمريكي ثانيا، وفيه الكثير من المواد التي تحتاج الى تعديل ثالثا؛ وكان يمثل مرحلة خطيرة من تأريخ العراق رابعا، فيها الإرهاب متفشي بدرجة خطيرة والعملية السياسية ما زالت غضة وليدة لذا كان لا بد من تعميدها بدستور يثبت اقدامها.
إذن الدستور لم يكن غلطة وبنفس الوقت هو ليس مقدسا بحيث لا يمكن تغييره او تعديله مع وضع تغييره بين هلالين لأسباب موضوعية لم تتوفر بعد ، لكن كتابه وضعوا العصا في عجلة تعديل مواده عندما اشترطوا موافقة كل المحافظات على أي تعديل مستقبلي وفي حالة رفض ثلاث محافظات لا يمرر أي تغيير كما ورد في المادة 142منه، وهنا لمسة الأخوة الكرد والسنة الذين أرادوا لأي تغيير ان يتم بمعرفتهم وموافقتهم.
ان الدستور العراقي بحاجة ماسة الى التعديل لكن بعيدا عن اتفاق المكونات بل وفقا لمتطلبات المرحلة السياسية والجيل الجديد الذي ظهر بعد 17 عاما من كتابة الدستور الحالي، وان تعليق الازمات على شماعة المواد الدستورية ليس منطقيا، فالانسداد السياسي المستمر اليوم بين الفائزين بالانتخابات الأخيرة ضرب عرض الحائط كل المدد الدستورية في انتخاب رئيسي الجمهورية والحكومة.
نحن اليوم مطالبين الالتزام بمواد الدستور الحالي وتشكيل حكومة تواجه الازمات الاقتصادية والخدمية والاحتقان الشعبي العام من خلال حوار بناء جاد وهادف بين كافة الأطراف السياسية والمكونات المجتمعية دون استثناء بما يمهد الطريق لحلول ناجحة تؤمن الاستقرار السياسي والأمني، وبعدها ممكن ان يأتي حديث تعديل الدستور.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
إصابة 4 جنود أتراك بانفجار لغم استهدف رتلاً عسكرياً تركياً بدهوك
الاتصالات: الرخصة الوطنية للهاتف النقال في طور الاستكمال
من هو جوزيف عون الرئيس اللبناني الـ14