المسلة

المسلة الحدث كما حدث

بين الفرصة والتعطيل: قانون الاستثمار الصناعي يواجه عقبات سياسية

بين الفرصة والتعطيل: قانون الاستثمار الصناعي يواجه عقبات سياسية

23 شتنبر، 2025

بغداد/المسلة: أوضح تحليل الوقائع المتعلقة بتعطيل قانون الاستثمار الصناعي في البرلمان أن الصراع حول تمرير التشريعات الاقتصادية لا يقتصر على الخلافات الإجرائية، بل يعكس تحولات أوسع في موازين القوة بين الكتل السياسية ومصالحها الاقتصادية والاجتماعية.

وبرزت دلالات هذا التعطيل في تداخل العوامل البرلمانية مع المخاوف من توزيع النفوذ المحلي على المناطق الصناعية، ما يشير إلى حساسية العلاقة بين التشريع وتحفيز الاستثمار من جهة، والمحافظة على مصالح الأحياء والمجتمعات المحلية من جهة أخرى.

وكشف استعراض فقرات القانون عن طموح الدولة في إعادة صياغة بيئة الاستثمار الصناعي عبر أدوات تشريعية ملموسة، مثل منح التمليك داخل البلديات للمناطق الصناعية بنسبة 50‎%‎ من السعر السوقي، ما يعكس محاولة لخلق حوافز مالية للمستثمرين المحليين والأجانب، وتحقيق توازن بين تحفيز الإنتاج المحلي وضبط الآثار الاقتصادية والاجتماعية على المجتمعات الحضرية.

وبرزت في هذا السياق أهمية مراعاة معايير الصحة والبيئة، ما يعكس إدراكاً لتداعيات النمو الصناعي على الاستدامة البيئية والتنمية العمرانية.

وتمثل الفترات الطويلة للإعفاءات الضريبية والجمركية، الممتدة إلى 12 سنة، استراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية وفق معايير القانون الدولي، لكنها تطرح تساؤلات حول كفاءة المراقبة والقدرة على ضمان استفادة الاقتصاد الوطني الحقيقي من هذه الامتيازات، بعيداً عن مخاطر التهرب أو الاستخدام غير الفعّال للموارد.

ويدل التركيز على تعزيز شعار “صنع في العراق” على سعي الدولة لإعادة صياغة الهوية الإنتاجية والاعتماد على القدرات المحلية لتقليل الواردات وتحقيق اكتفاء نسبي في بعض القطاعات، ما يحمل انعكاسات سياسية على مستوى السياسات الصناعية والتوظيفية.

ويدعو هذا الواقع إلى تحليل أعمق للعلاقة بين التشريع والبيئة السياسية، حيث يمكن أن يؤدي تعطيل القوانين الاقتصادية الحيوية إلى تباطؤ نمو القطاع الصناعي وتأجيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويبرز أهمية الحوار بين الأطراف البرلمانية والمستثمرين لتقليل الاحتكاك بين المصالح السياسية والاقتصادية.

 

 


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author