بغداد/المسلة: تمضي العاصمة بغداد بخطى محسوبة نحو كسر طوق أزمة السكن الخانقة التي أثقلت كاهلها لعقود، حين أعلن أمينها المهندس عمار موسى كاظم عن إطلاق سياسة الإسكان الوطنية بالتعاون مع وزارة الإعمار والإسكان ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهبيتات)، في لحظة وُصفت بأنها انتقال من التشخيص إلى الفعل، ومن الخطط الورقية إلى الحلول الواقعية التي يلمسها المواطن.
ويجيء هذا الإعلان في حفل رسمي احتضنته بغداد يوم الثالث عشر من تشرين الأول 2025 في تأكيد رمزي على أن أزمة السكن في العراق باتت ملفاً وطنياً بامتياز، يتجاوز حدود الوزارات والمؤسسات نحو رؤية عمرانية شاملة تمتد حتى عام 2030.
وأكد أمين بغداد أن العاصمة كانت في طليعة المدن التي دفعت كلفة هذه الأزمة، وأن الأمانة شرعت منذ سنوات بتطبيق حلول عملية تمثلت بالتوسع العمراني باتجاه الأطراف وإنشاء مدن جديدة، من أبرزها مشروع مدينة الصدر الجديدة الذي تبنته الأمانة كمشروع استراتيجي يهدف إلى إعادة التوازن العمراني وتقليل الضغط السكاني في قلب العاصمة.
وأوضح كاظم أن المرحلة المقبلة ستشهد جهوداً ميدانية فعلية لتذليل العقبات الفنية والإدارية أمام تنفيذ السياسة الجديدة، مشدداً على أن الهدف هو الانتقال من الوعود إلى الإنجاز، ومن الخطاب الإنشائي إلى واقعٍ يضمن السكن اللائق والميسور للمواطنين.
وأشار بيان الأمانة إلى أن السياسة الإسكانية التي تم إطلاقها تمثل الإطار الوطني الأول من نوعه لمعالجة التحديات السكنية والتنموية، إذ تقوم على خمسة محاور رئيسة تشمل إدارة الأراضي وتمويل الإسكان وتطوير البنى التحتية وتحسين الأحياء العشوائية وتشجيع مواد البناء المستدامة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ومعايير العدالة الحضرية.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من الحفل الذي جمع بين الطابع الرسمي والرؤية التنموية، فيما غرّد بعض المتابعين بأن “السياسة الجديدة قد تكون بوابة لحلم طال انتظاره: أن يسكن العراقي في بيت يليق بكرامته”. بينما كتب آخرون أن “الرهان الحقيقي سيكون في التنفيذ لا في الأوراق”، في إشارة إلى تجارب سابقة لم تكتمل.
وتؤكد أمانة بغداد أن تنفيذ هذه السياسة سيُسهم في إعادة رسم الخريطة السكنية للعاصمة، وفتح مسارات جديدة للتنمية والاستثمار الحضري، وصولاً إلى معالجة ملف يُعدّ من أكثر الملفات تعقيداً وتأثيراً في الحياة اليومية للعراقيين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
ملفات ما بعد التصويت تعيد اختبار العلاقة بين الناشطين والقوى التقليدية
قرار تصنيف “حزب الله والحوثيين” بالإرهاب… وارتداده السياسي
طقس العراق.. أمطار رعدية وتباين في درجات الحرارة