الاستثمار والقطاع الخاص… طريق العراق نحو اقتصاد منتج ومستدام

31 أكتوبر، 2025

بغداد/المسلة: ماجد حميد الجابري

يمتلك العراق ثروات هائلة وموقعًا استراتيجيًا فريدًا، لكن غياب الإدارة الرشيدة والفساد المتجذر عطّل إمكاناته الاقتصادية لعقود. واليوم، بات جذب الاستثمارات الدولية والمحلية وتفعيل القطاع الخاص المنتج الخيار الواقعي لبناء اقتصاد متين ومتوازن، شرط أن تتوافر الإرادة السياسية الحقيقية والإصلاح الإداري الجذري.

تنويع الاقتصاد وتحريك السوق
الاستثمار ليس أموالًا فقط، بل محرك للتنمية يخلق فرص العمل وينشّط السوق ويقلل الاعتماد على النفط. فتح أبواب الاستثمار في قطاعات الطاقة، الزراعة، الصناعة، والنقل يعيد التوازن للاقتصاد العراقي، ويمنح الشباب فرصًا حقيقية للاندماج في سوق العمل بدل انتظار الوظيفة الحكومية.

القطاع الخاص شريك لا تابع
يجب أن تتحول الدولة من “المشغّل الأول” إلى “المُنظّم والمحفّز”، بحيث يجد المواطن في القطاع الخاص بيئة آمنة ومستقرة للعمل. بذلك تُخفّف أعباء الرواتب عن الموازنة العامة وتُوجَّه الموارد نحو الخدمات والبنى التحتية.

صناعة وطنية واكتفاء ذاتي
دعم المنتج الوطني وحماية الصناعات والزراعة المحلية يمثلان الخطوة الأولى لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير الإقليمي. العراق يمتلك المقومات كافة ليكون منتجًا لا مستوردًا، متى ما فُعّلت القوانين التي تحمي الاستثمار وتردع التهريب والإغراق السلعي.

الإصلاح أساس التنمية

لكي يتحقق النهوض الاقتصادي، لا بد من إصلاحات حقيقية تشمل:
•مكافحة الفساد المالي والإداري بعقوبات صارمة.
•تطوير النظام المصرفي لبناء الثقة مع المستثمرين.
•تعزيز الأمن وهيبة الدولة لضمان بيئة استثمارية مستقرة.
•سنّ قوانين تحمي المستثمر المحلي والأجنبي.
•تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص (Public–Private Partnership – PPP) لتنفيذ مشاريع كبرى في الطاقة، البنى التحتية، والإسكان.

خاتمة
إنّ بناء اقتصاد وطني منتج لن يتحقق بالخطط الورقية، بل بالإدارة الواعية والشفافية والمحاسبة. وحين تُفتح الأبواب أمام الاستثمار النزيه، ويُمنح القطاع الخاص دوره الحقيقي، سيستعيد العراق مكانته كقوة اقتصادية فاعلة في المنطقة، تعتمد على العقول العراقية لا على العائدات النفطية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.