بغداد/المسلة: كتب السناتور روبرت مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إلى جانب السناتور الجمهوري الأول باللجنة، جيمس ريش (أيداهو)، 08/22/2022، رسالة مشتركة رسالة إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكين، تدعو إدارة بايدن إلى تقديم المزيد من الدعم لإقليم كردستان.
وحدد أعضاء مجلس الشيوخ ثلاث قضايا رئيسية، الأول هو الخلاف مع بغداد حول موارد الطاقة في إقليم كردستان، والثاني هو التمييز الذي تمارسه بغداد ضد شركات الطاقة الأمريكية العاملة في إقليم كردستان.
اما الثالث يتعلق بإيران: هجماتها، سواء كانت مباشرة أو من خلال وكلاء، على البنية التحتية للطاقة، فضلاً عن تدخل طهران في السياسة العراقية.
وطالب الأعضاء بشكل عاجل من الإدارة إشراك حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية على أعلى المستويات للسماح بمواصلة العمل في مجال الطاقة في إقليم كردستان العراق، وهو جزء لا يتجزأ من استقرار العراق وازدهاره، وتعزيز استقلال الطاقة في العراق.
ورحبت بيان سامي عبد الرحمن، ممثلة حكومة إقليم كردستان في الولايات المتحدة، بحرارة برسالة أعضاء مجلس الشيوخ وشكرت جميع المعنيين، بما في ذلك تجمع الكونجرس الكردستاني الأمريكي، لدعم الآراء التي تعبر عنها.
وتثير الرسالة مخاوف جدية بشأن كيفية محاولة عناصر في بغداد بالتنسيق مع إيران زعزعة الاستقرار في إقليم كردستان، كثير من الناس في واشنطن الذين اعتقدوا أن العراق يمكن أن يمر عبره يدركون الآن أن هناك مشكلة كبيرة.
ويبقى أن نرى كيف سيكون رد إدارة بايدن، ولكن الرسالة من أعلى ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الجمهوري وأعلى الجمهوريين تمثل دعوة من الحزبين لاتخاذ إجراءات أكثر جدية.
وينص دستور العراق بعد عام 2003 على نظام فيدرالي يوفر قدرًا كبيرًا من الحكم الذاتي في إقليم كردستان، بما في ذلك حكومته وبرلمانه.
و في فبراير الماضي، قضت المحكمة العليا في العراق بأنه يتعين على حكومة إقليم كردستان تسليم إنتاجها النفطي إلى الحكومة الفيدرالية في بغداد، واحتجت حكومة إقليم كردستان وبرلمان كردستان بشدة على الحكم.
في الآونة الأخيرة، أوضح الباحث الأيرلندي الأمريكي بريندان أوليري، أن المحكمة العليا في العراق كانت غير قانونية، لأنها لم يتم تشكيلها بالتوافق مع دستور.
وأوضح أن الدستور يتطلب ظهور مثل هذه المحكمة بقرار من الثلثين، في قانون من قبل مجلس النواب، لكن هذا لم يحدث.
وتابع: المحكمة الموجودة هي محكمة من الفترة الانتقالية في التسليم، من سلطة التحالف المؤقتة إلى حكومة إياد علاوي في عام 2004، لم يظهر أي قانون لإنشاء المحكمة الاتحادية العليا إلى حيز الوجود منذ دخول الدستور حيز التنفيذ.
وأضاف ان المحكمة تمضي في الاعتقاد بانها تستطيع جعل الدستور العراقي من فراغ، ما تفعله هو في الأساس تجاهل المادة 115، التي تمنح السيادة للقوانين الإقليمية، حيث تتعارض مع القوانين الفيدرالية.
وفي المادة 110، توجد قائمة بالصلاحيات الفيدرالية الحصرية، وأكد أوليري أن النفط والغاز ليسا من بين هذه القوى الحصرية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
النزاهة النيابية تكشف عن تحرك مع القضاء لاسترجاع أموال مصرف الـ TBI
المسلة تنشر تفاصيل مذكرات التفاهم التي وقعها العراق وأمريكا
اجتماعات عراقية في واشنطن مع ممثلي الشركات الامريكية