المسلة

المسلة الحدث كما حدث

تصاعد المشاورات السنية الشيعية حول رئاسة البرلمان وسط ترشيحات متقلبة واستبعاد للحلبوسي

تصاعد المشاورات السنية الشيعية حول رئاسة البرلمان وسط ترشيحات متقلبة واستبعاد للحلبوسي

20 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة: افتتح الساسة السنة في بغداد مفاصل الأسبوع السياسي المعقد بمحور حسم مرشح رئاسة البرلمان السادس، وسط حديث متصاعد عن انسحاب محمد الحلبوسي من المنافسة لصالح مثنى السامرائي الذي حاز قبولاً لدى المكونين الشيعي والسني، ما يشي بتحول في موازين القوى داخل التشريع القادم.

وواصل المجلس السياسي الوطني السني اجتماعاته المكثفة وسط توقعات بأن يسفر النقاش عن ترشيح شخصيتين لمنصب رئاسة مجلس النواب، فيما أكد أوراس المشهداني عضو تحالف العزم أن رئيس التحالف مثنى السامرائي قد حسم أمر ترشيحه، فيما يبقى مرشح حزب تقدم مفتوحاً بعد أن تلقى الحلبوسي بحسب المشهداني رسالة من الإطار التنسيقي بوجود فيتو عليه، ما دفعه للنظر في تقديم اسم بديل مثل محمد تميم أو شخصية أخرى من الحزب.

وتجسد المشاورات السياسية في جولات متعددة من الشد والجذب بين مختلف القوى، إذ وافق الحلبوسي في الاجتماع الأخير الأسبوع الماضي على تسلم السامرائي رئاسة البرلمان مقابل حزمة من الوزارات الستة المخصصة للمكون السني، لكن الاعتراضات من كتل مثل الجماهير دفعت الحوار إلى منحى أكثر تشعباً وتعقيداً، ما يعكس هشاشة التوافقات الأولية بين القوى السنية.

وبرز الحراك السياسي بين المكونات الكبرى كذلك في تأكيد محمد الفهداوي القيادي في تحالف العزم أن تواصلاً شيعياً وسنياً أفضى إلى شبه إجماع على اختيار السامرائي لمنصب رئاسة البرلمان، بالتنسيق مع أغلب الكتل والأحزاب الشيعية، فيما تواصلت مفاتحات الكرد حول الإجماع على هذا الخيار بعد رفض ترشيح الحلبوسي لأسباب غير معلنة.

وارتبط حسم رئاسة البرلمان بملف تشكيل الحكومة الجديدة الذي بدأ يتكشف مبكراً عبر حوارات بين الإطار التنسيقي والمكونات السياسية الأخرى، إذ تردد أسماء بارزة لتولي رئاسة الوزراء منها نوري المالكي ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بينما ظلت الكتل الكردية تترقب حسم ترشيح رئاسة الجمهورية مع معلومات عن ترشيح وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين او خالد شواني.

وخرجت القوى السنية في 14 كانون الأول بدعوة لرئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد لتحديد موعد الجلسة الأولى لمجلس النواب قبل الخامس والعشرين من الشهر الجاري، غير أن المرسوم الجمهوري حدد الجلسة في التاسع والعشرين، ما يضع الضوابط الدستورية في صلب المشهد بعد أن نص الدستور على مهل زمنية واضحة لانتخاب رؤساء المؤسسات ثم تكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.

 


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author