وحسب وكالة رويترز فان هذا الخطاب هو الأحدث في سلسلة تحركات وزارة النفط العراقية لمحاولة السيطرة على عائدات النفط من إقليم كردستان.

واعتبر حكم أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في فبراير الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستوري.

ورفضت حكومة إقليم كردستان الحكم مرارا.

وجاء في الرسالة: سيتم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد جميع الأطراف المعنية، من أجل منع تحميل تلك الشحنات غير المشروعة القادمة من العراق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الشحنات القادمة من إقليم كردستان.

وأضافت: تحتفظ وزارة النفط الاتحادية العراقية وسومو كشركة تابعة لها بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي تاجر أو مشتر للنفط الخام المهرب يثبت أنه قام بتحميل النفط العراقي من مرفأ جيهان النفطي التركي، على وجه التحديد، دون تأييد صريح من سومو.