بغداد/المسلة: تتجه أزمة تشكيل الحكومة العراقية نحو مزيد من التعقيد مع تصاعد الخلافات داخل قوى الإطار التنسيقي بشأن ملف سلاح الفصائل وتقاسم الحقائب الوزارية، وسط مخاوف من عدم إمكانية تشكيل الكابينة الحكومية.
وتكشف المعطيات السياسية أن ملف حصر السلاح بيد الدولة تحول إلى العقدة الأبرز أمام ولادة الحكومة الجديدة، بعد تمسك فصائل مسلحة بالاحتفاظ بسلاحها ورفضها آليات الدمج أو التسليم المقترحة من اللجنة التي شكلها الإطار التنسيقي برئاسة الزيدي.
وتشير المصادر إلى أن اللجنة قسمت الفصائل إلى فئات مختلفة، تشمل جماعات منضوية ضمن هيئة الحشد الشعبي وأخرى خارجها، مع طرح خطط لإعادة دمج العناصر ضمن المؤسسات الأمنية أو المدنية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع خلافات حادة بين القوى السياسية بشأن توزيع الوزارات السيادية، خصوصاً النفط والداخلية والمالية، بعدما أعادت كتل شيعية وسنية وكردية تقديم قوائم جديدة لمرشحيها، الأمر الذي أربك التفاهمات السابقة وأعاد احتساب الحصص السياسية من جديد.
وتزامنت الأزمة مع دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى دمج الفصائل المسلحة تحت إطار رسمي موحد، مقابل حل الأجنحة المسلحة التابعة لتياره، ما زاد الضغط على القوى الشيعية لإيجاد تسوية سريعة قبل انعقاد جلسة البرلمان الخاصة بمنح الثقة للحكومة الجديدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
فصائل مستعدة لتسليم السلاح للدولة بشرط آليات عراقية تحت إشراف الإطار
البنتاغون: تكلفة الحرب الأمريكية ضد إيران بلغت 29 مليار دولار حتى الآن
العراق يستأنف عمليات شحن المكثفات للأسواق العالمية