فصائل مستعدة لتسليم السلاح للدولة بشرط آليات عراقية تحت إشراف الإطار

13 ماي، 2026

بغداد/المسلة: في لحظة سياسية تحمل في طياتها أصداء عميقة حول طبيعة السلطة والشرعية، أكد النائب عن كتلة “صادقون” عادل الركابي أن “غالبية الفصائل والجهات التي تمتلك سلاحاً، وصلت لقناعة تسليم السلاح للدولة، ولكن الخلاف الآن على آلية تسليم ومن الجهة التي ستتسلمه”.

وأضاف الركابي أن “هناك استعداد لتسليم السلاح، ولا مانع من ذلك، ولكن بشرط أن يكون بآليات عراقية، وأن يشرف على تسليم السلاح لجنة من الإطار التنسيقي ويسلم لكيان رسمي حكومي يخضع للقائد العام للقوات المسلحة”.

بدوره، قال معاون الأمين العام لعصائب أهل الحق ليث الخزعلي إنه “سيتم التعامل مع حصر السلاح بمسؤولية وطنية في حال تبلور من رؤية المرجعية وبقرار من الإطار التنسيقي”.

يأتي هذا التصريحان في سياق تحول استراتيجي يعكس نضجاً سياسياً نادراً في المشهد العراقي، حيث تتقاطع الدعوات حول سيادة الدولة والسلاح مع الضغوط الإقليمية والدولية المتزايدة.

وفق التفاصيل تشكلت لجنة عليا مشتركة تضم ممثلين عن الإطار التنسيقي والقوات المسلحة، مع تسليم تدريجي يبدأ بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مقابل دمج مقاتلين في هيكلية أمنية رسمية جديدة تخضع للقيادة العامة .

ماذا قال معاون الأمين العام لعصائب أهل الحق ليث الخزعلي؟:

معاون الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق ليث الخزعلي: الحديث عن “حصر السلاح” في العراق هو مواجهة صريحة بين مشروعين احدهما امريكي – اسرائيلي والاخر عراقي وطني

ليث الخزعلي: المشروع الاول يريد للعراق أن يبقى أسير الإرادات الأجنبية وحسابات الأمن الأمريكي والإسرائيلي

ليث الخزعلي: المشروع الاخر يؤمن بأن السيادة لا تتجزأ و القرار الوطني لا يُصاغ خارج الحدود

ليث الخزعلي: الحديث عن المقاومة لا يمكن فصله عن حقيقة الوجود الأجنبي غير الشرعي على ارض العراق أياً كان نوعه

ليث الخزعلي: الوجود الاجنبي مرفوض وطنياً ودستورياً مما يجعل المقاومة حقاً مشروعاً يرتبط بحماية العراق وسيادته

ليث الخزعلي: لن نقبل بأي مشروع يُفرض بإرادة الخارج أو يُمرَّر تحت عناوين تمس القرار الوطني المستقل

ليث الخزعلي: كل ما يُقال عن وجود موافقة أو بيان بهذا الخصوص لم ولن يحصل أبداً وهو محض افتراء لا أساس له من الصحة

ليث الخزعلي: سنتعامل مع اي مشروع وطني عراقي نابع من رؤية المرجعية وبقرار من الإطار التنسيقي يهدف إلى تنظيم هذا الملف

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.