الاعمار والتنمية النيابية تخاطب الامن الوطني: اوقفوا حملات التسقيط

24 يونيو، 2026

بغداد/المسلة: اعلنت كتلة الإعمار والتنمية النيابية، الاربعاء، عن مساندتها الكاملة لكافة الجهود الرامية إلى ملاحقة المتجاوزين على المال العام ومحاسبة المقصرين، فيما دعت الى ايقاف حملات التسقيط السياسي الممنهج.

وقالت الكتلة في بيان تلقته وكالة المسلة، ان “الساحة الوطنية شهدت في الآونة الأخيرة تصاعداً مقلقاً في حملات الاستهداف والتسقيط السياسي الممنهج، والتي تقودها شبكات منظمة تجاوزت بأساليبها وسلوكياتها حدود الأفعال الفردية العفوية، لتتحول إلى سلوك تدميري موجه ومخطط له بدقة لضرب الاستقرار والوئام المجتمعي والسياسي”.

واضافت ان “هذه الحملات الممنهجة لم تقف عند حدود التنافس أو الاستهداف السياسي الداخلي، بل تعدت ذلك لتلامس مباشرةً الخطوط الحمراء للأمن القومي العراقي، والسيادة الوطنية الجامعة، الأمر الذي يجعل من هذه المطابخ المشبوهة أدوات رخيصة ومتاحة بيد أعداء العراق والمتربصين بأمنه”، مشددة على “ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لا تقبل التهاون”.

ودعت “الأجهزة الأمنية والرقابية المعنية، ولا سيما جهاز الأمن الوطنيّ وهيئة الإعلام والاتصالات، إلى النهوض بمسؤولياتها الوطنية والقانونية الفورية، واتخاذ التدابير الرادعة اللازمة لتطويق وتفكيك هذه الظاهرة المتنامية، بما يتناسب وحجم التهديد الذي تشكله على الساحة الوطنية”، مجددة “الموقف الراسخ في التصدي لآفة الفساد”.

واكدت “المساندة الكاملة لكافة الجهود الرامية إلى ملاحقة المتجاوزين على المال العام ومحاسبة المقصرين في إدارة مقدرات الدولة”، لافتة الى ان “هذا المسار يجب أن يمضي قُدُمًا تحت مظلة القانون، ومن خلال المؤسسات الرسمية المخولة التي كفل لها الدستور سلطة الردع والمحاسبة”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.