تحالف قوى الدولة يربط حصر السلاح ببناء جيش قوي ويطالب بـ20 مليار دولار للدفاعات الجوية

3 غشت، 2026

بغداد/المسلة: في وقت يواصل فيه رئيس الوزراء علي الزيدي الدفع باتجاه مشروع حصر السلاح بيد الدولة، برز موقف من داخل تحالف قوى الدولة بزعامة عمار الحكيم يربط تنفيذ هذا المشروع باستكمال بناء القدرات العسكرية للدولة، معتبراً أن الأولوية الحالية يجب أن تتجه نحو تعزيز منظومة التسليح والدفاع الجوي قبل الانتقال إلى أي خطوات تنفيذية بهذا الاتجاه.

وقال الأمين العام لحركة الجهاد والبناء وعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية جواد رحيم الساعدي إن حصر السلاح يصبح ممكناً عندما تمتلك الدولة جيشاً قوياً ومنظومات دفاع قادرة على مواجهة التهديدات الإقليمية، مؤكداً أن العراق يحتاج إلى ما لا يقل عن 20 مليار دولار لتطوير دفاعاته الجوية والوصول إلى مستوى يماثل قدرات دول الجوار.

وأثار الساعدي جدلاً واسعاً باتهامه الولايات المتحدة بعرقلة امتلاك العراق قدرات جوية متقدمة، معتبراً أن هناك قراراً يمنع بغداد من بناء قوة ردع حقيقية، الأمر الذي انعكس، بحسب قوله، على بقاء منظومة الدفاع الجوي في وضع وصفه بأنه “شبه ميت”، وهو ما يجعل البلاد عرضة للتهديدات الأمنية.

وكشف الساعدي عن نقاش دار داخل البرلمان مع قائد الدفاع الجوي بشأن عدم التعاقد على شراء طائرات مسيرة، متسائلاً عن أسباب عدم الاستفادة من التقنيات الإيرانية التي قال إنها تتصدر المشهد العسكري حالياً، مشيراً إلى أن الرد الذي تلقاه أوحى بوجود قيود تحول دون إبرام مثل هذه الصفقات.

ورأى أن التطورات الأخيرة، بما فيها استهداف فصائل الحشد الشعبي، تعكس محاولة لإضعاف عناصر القوة العراقية، مؤكداً أن الأولوية، من وجهة نظره، تتمثل في بناء قوة عسكرية متكاملة قادرة على حماية البلاد قبل الانتقال إلى مرحلة حصر السلاح بيد الدولة، في موقف يعكس استمرار التباين السياسي بشأن آليات تحقيق احتكار الدولة للقوة المسلحة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.