مستشار الكاظمي: قضية الرواتب مؤمنة ليست لها علاقة بغياب الموازنة

28 أغسطس، 2022

بغداد/المسلة: أعلن المستشار الفني لرئيس الوزراء هيثم الجبوري، الأحد 08/28/2022، عدم تأثر الرواتب بوجود الموازنة من عدمه، فيما أوضح إمكانية إقرار قانون يمنح الحكومة الحالية التصرف بالفائض المالي.

وقال الجبوري في تصريح تابعته المسلة، إن الفائض المالي لا يمكن التحكم به او انفاقه الا بقانون، مبينا أن قضية الرواتب والالتزام بالموازنة التشغيلية والموازنة الاستثمارية ليست لها علاقة بوجود الموازنة من عدمها اعتمادا على المادة 13 من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019.

وأضاف: عند عدم إقرار الموازنة يتم الاستمرار بصرف 1/12 من الموازنة التشغيلية اعتمادا على بيانات السنة المالية السابقة وكذلك من الموازنة الاستثمارية الخاصة بالمشاريع والمحافظات بالاعتماد على الإنجاز المتحقق.

وتابع: طالبنا عام 2020 بقانون تمويل العجز والاقتراض وعام 2022 بقانون الامن الغذائي، واذا استمر الوضع على ما هو عليه عام 2023، فإن الحكومة الحالية لا تستطيع ارسال مشاريع قوانين، ومن الممكن مطالبة مجلس النواب بإقرار مقترح قانون يضيف بعض الصلاحية والغطاء القانوني لتتصرف الحكومة ببعض الفائض المالي المتحقق لتزيد النفقات المهمة.

وختم حديثه بالقول: اذا لم يكن هناك غطاء قانوني للأنفاق فستلتزم الحكومة بصرف 1/12 للموازنتين التشغيلية والاستثمارية.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد صرح في وقت سابق قائلا، أن وضع البلد لا يمكن أن يستمر في هذه الحالة، وإن ما وصلنا إليه اليوم يمثل تراجعاً عمّا كنّا عليه، لافتاً إلى أن نهاية هذا العام لا تستطيع الحكومة أن تنفق أي أموال من دون موازنة.

وقال الخبير القانوني علي التميمي، ان النص صريح وواضح في المادة 13 أولا من قانون الإدارة المالية والدين العام 6 لسنة 2019 في حالة تأخر إقرار الموازنة لغاية 31 كانون الأول يقوم وزير المالية بإصدار اعمام بالصرف بنسبة 1 على 12 من مجموع نفقات الموازنة السابقة.

واعتبر التميمي، كلمة الحلبوسي حول انفاق الأموال، و صرف الرواتب بأنه سياسي وليس قانونياً.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.