المسلة

المسلة الحدث كما حدث

الحكيم يفتح باباً اقتصادياً: خمسة ملايين فرصة في مواجهة طوابير التعيين

21 نوفمبر، 2026

بغداد/المسلة: لم تعد معضلة التشغيل في العراق مرتبطة بعدد الوظائف الحكومية المتاحة فحسب، بل بقدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل خارج مؤسسات الدولة.

وفي ظل تصاعد الضغط على الموازنة وتزايد أعداد الباحثين عن التعيين، تبرز الحاجة إلى تغيير فلسفة التشغيل من انتظار الوظيفة إلى صناعة فرصة العمل.

وفي هذا السياق، تطرح مبادرة عمار الحكيم مساراً اقتصادياً يستحق النقاش، يقوم على تقوية القطاع الخاص وتحسين ضمانات العاملين فيه، بدلاً من تركهم أمام خيارات وظيفية أقل استقراراً.

وتكتسب المبادرة أهميتها من محاولتها معالجة أحد أبرز اختلالات سوق العمل العراقي، عبر تقليص الفجوة بين الامتيازات الحكومية والخاصة، وربط التعليم والتدريب باحتياجات الإنتاج.

غير أن نجاح هذه الرؤية، الممتدة حتى عام 2035، سيظل مرهوناً بقدرة الحكومة والقطاع الخاص على تحويل الأهداف والأرقام إلى فرص حقيقية وأجور عادلة وضمان اجتماعي فعّال.

تفاصيل:

أطلق رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، يوم السبت، مبادرة وطنية لتقوية القطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على التعيينات وزيادة الانتاج.

وجاء في بيان عن مكتب الحكيم،  إن “الرؤية تمتد لـ2035، وهدف المبادرة هو إعادة توجيه السياسات الاقتصادية والتشغيلية للدولة العراقية، للانتقال التدريجي من الاعتماد على التوظيف الحكومي إلى خلق فرص عمل مستقرة ولائقة في القطاع الخاص، مع ضمان حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار والإنتاج”.

وتابع أن “محاور المبادرة، تتمثل بتقليص الفوارق في الحقوق والامتيازات بين العاملين في القطاعين العام والخاص، ولا سيّما في التقاعد والسكن والقروض والحماية الاجتماعية، ورفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص تدريجياً من 350 ألفاً إلى 500 ألف دينار، وفق دراسة اقتصادية وجدول زمني واضح”.

وأكمل “كما تتضمن التوسع التدريجي في تسجيل العاملين في القطاع الخاص، واستهداف إضافة 500 ألف عامل سنوياً، وصولاً إلى خمسة ملايين عامل إضافي خلال عشر سنوات، ومنح الشركات الملتزمة بالضمان الاجتماعي واستقرار العمالة أفضلية تنافسية في العقود والمشتريات الحكومية، وتسهيل حصولها على التمويل والأراضي الاستثمارية وفق القانون”.

وفيها أيضا “التقليل التدريجي من الاعتماد على التعيينات الجديدة، وربط التوظيف الحكومي بالحاجة الفعلية، مع حماية حقوق الموظفين الحاليين، وشمول العاملين المضمونين بفرص تخصيص الأراضي السكنية والقروض والسلف المصرفية، وفق ضوابط عادلة، وربط مخرجات الجامعات والمعاهد والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل، وإشراك الشركات في إعداد البرامج التدريبية”.

كما اشتملت المبادة على “إضافة 5 ملايين عامل إلى منظومة الضمان الاجتماعي خلال عشر سنوات، هدفاً مشروطاً بالتوسع الفعلي في التشغيل والامتثال”.

 


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.