بغداد/المسلة:
تواجه المؤسسة التشريعية في العراق اختبارا حقيقيا يهدد فاعليتها، وسط مؤشرات رقمية مقلقة تعكس تراجعا حادا في وتيرة سن القوانين، إذ تكشف الإحصاءات أن البرلمان الحالي لم ينجح في إقرار سوى ثلاثة قوانين فقط منذ انطلاق دورته السادسة أواخر عام 2025 وحتى تشرين الثاني 2026، مقارنة بـ 216 قانونا في دورة 2010 و69 قانونا في الدورة السابقة.
ويعزو مراقبون ونواب هذا الانسداد التشريعي إلى طغيان المحاصصة الحزبية وتضارب المصالح، فضلا عن تأخر حسم ملف اللجان النيابية وعدم إدراج القوانين الجاهزة على جدول الأعمال، في وقت يترقب فيه المجلس وصول مشروع قانون الموازنة العامة من الحكومة رغم تمديد فصله التشريعي.
ويذهب محللون سياسيون إلى أن الأزمة تتجاوز الخلافات العابرة لتضرب عمق النظام السياسي القائم على التوافقية، حيث بات قرار البرلمان مرهونا بتفاهمات أكثر من 20 حزبا داخل ائتلاف إدارة الدولة، ما عطل ملفات استراتيجية كقانوني النفط والغاز والمحكمة الاتحادية، وأفرغ المجلس من دوره الرقابي المستقل.
وتنعكس هذه التجاذبات بشكل مباشر على حياة المواطنين وحقوق المكونات، إذ لا تزال تشريعات حيوية كقانوني الجرائم المعلوماتية والجرائم الدولية معلقة بعد قراءتها الأولى والثانية، بالتزامن مع تضرر ملفات التعويضات والاستحقاقات جراء تعطل الموازنة، ما دفع برلمانيين للتحذير من تآكل هيبة المؤسسة التشريعية وطرح خيار التحول نحو النظام الرئاسي كبديل للخروج من هيمنة الضغوط الحزبية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

أخبار ذات علاقة
الدفاع تحذر منتسبيها من تطبيقات الهواتف المشبوهة ومخاطر التجسس الإلكتروني
السجن ست سنوات لأربعة مدانين باعوا طفلاً حديث الولادة في بغداد
استخدام الذكاء الاصطناعي للغش في الامتحانات في كوريا الجنوبية يطيح بوزير التعليم