بغداد/المسلة: لم تعد الطائرات المسيّرة مجرد أدوات للتصوير والزراعة والبحث، بعدما تحولت إلى وسائل للتجسس والاغتيال والتفجير، تثير أسئلة خطيرة عن أمن العراق وسيادته وحدود القانون.
الخبير القانوني علي التميمي يضعها أمام توصيف قانوني متعدد، يصل في بعض الحالات إلى الإعدام، ويحذر من ثغرات تشريعية تستوجب قانوناً خاصاً ينظم استخدامها ويحاصر مخاطرها.
وقال التميمي لـ المسلة إن الطائرات المسيّرة التي تدخل الأجواء العراقية من دون موافقة رسمية، أو تستخدم للتفجير والاغتيال والتجسس، تمثل انتهاكاً للسيادة وتهديداً للأمن، وقد تندرج ضمن جرائم الإرهاب وفق القوانين العراقية، مشيراً إلى أن العقوبات قد تصل إلى الإعدام، بحسب طبيعة الفعل والنتائج المترتبة عليه.
وأوضح التميمي أن القانون الدولي يميز بين الطائرات المسيّرة المستخدمة لأغراض البحث والسلام والزراعة والتصوير والسينما، وبين تلك التي تستخدم عسكرياً أو لأغراض التجسس والاغتيالات، مبيناً أن الاستخدامات العسكرية والتجسسية قد تشكل انتهاكاً لسيادة الدول، التي تكفلها مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأشار إلى صعوبة تحديد الدولة أو الجهة التي تقف وراء إطلاق بعض المسيّرات، بسبب تطور تقنيات التحكم عن بعد، مؤكداً أن تحديد الجهة المسؤولة يتيح ملاحقتها دولياً ومحاسبتها على خرق السيادة. ولفت إلى أن اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها لعام 1977 لم تتناول الطائرات المسيّرة بصورة صريحة، ما قد يستدعي تطوير القواعد الدولية لمواكبة التقنيات العسكرية الجديدة، مع التمييز بين الاستخدامات الإنسانية والعسكرية والجرمية.
وفي الشأن الدستوري، أكد التميمي أن دخول أي مسيرة إلى الأجواء العراقية من دون إذن يمثل خرقاً لسيادة العراق، استناداً إلى المادة الأولى من الدستور التي تؤكد أن العراق دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة كاملة، والمادة الثامنة المتعلقة باحترام الالتزامات الدولية والسيادة، والمادة التاسعة التي تنص على أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تعمل لحماية العراق، وعلى حصر السلاح بيد الدولة.
وأضاف أن استخدام المسيّرات المفخخة يهدد الحق في الحياة والأمن والحرية الذي كفلته المادة 15، فيما يشكل تصوير المنازل والمنشآت من دون إذن انتهاكاً لحرمة المساكن والخصوصية المنصوص عليها في المادة 17 من الدستور.
ورأى التميمي أن المسيّرات المفخخة تدخل ضمن جرائم الإرهاب، وفق قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، الذي يجرّم الأفعال التي تستهدف إثارة الرعب والفوضى وتهديد حياة المواطنين وأمنهم، واستخدام الأجهزة المتفجرة لإزهاق الأرواح أو الإضرار بالممتلكات.
وأوضح أن المادة الثانية من القانون تشمل أعمال العنف والتهديد التي تعرض حياة الناس وحرياتهم وأمنهم للخطر، فضلاً عن استخدام المتفجرات أو زرعها أو تفخيخ الآليات والأجسام بمختلف أشكالها لتحقيق أهداف إرهابية، معتبراً أن المسيّرة المفخخة تنطبق عليها هذه الأوصاف عندما تستخدم للقتل أو بث الرعب.
وأشار إلى أن المادة الثالثة تتناول الأفعال ذات الدوافع الإرهابية التي تهدد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع وأمن الدولة واستقرارها، لافتاً إلى توجيه مجلس القضاء الأعلى في 25 حزيران 2026 بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب على صانعي ومستخدمي وحائزي الطائرات المسيّرة، وإمكانية وصول العقوبات إلى الإعدام بحق المنفذين والمحرضين والمخططين والممولين، وفق ما أورده.
وبين أن العقوبات تختلف باختلاف طبيعة الاستخدام، إذ يعاقب بالإعدام مرتكبو الأعمال الإرهابية وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، كما تشمل العقوبة الشركاء، فيما يعاقب المحرضون والمخططون والممولون وفق الأحكام القانونية ذات الصلة، ويواجه من يعلم بالجريمة ولا يبلغ السلطات عقوبة السجن المؤبد وفق الحالات التي حددها القانون.
أما المسيّرات المستخدمة للتجسس أو تصوير المنشآت العسكرية والأمنية، فتخضع بحسب التميمي لأحكام قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، ولا سيما المواد المتعلقة بالتجسس والاتصال بدولة أجنبية، والتي قد تصل عقوباتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد تبعاً لجسامة الفعل.
وأضاف أن استخدام المسيّرات في الاغتيالات يندرج ضمن جرائم القتل العمد المنصوص عليها في المادتين 405 و406 من قانون العقوبات، بينما يخضع استهداف منشآت النفط والكهرباء والمطارات لأحكام قانون مكافحة الإرهاب ومواد تخريب الأموال العامة، وقد تصل العقوبة إلى الإعدام إذا أدى التخريب إلى وفاة شخص.
وأكد أن حيازة أو صنع أو إطلاق مسيرة من دون ترخيص قد يعرّض صاحبها للمساءلة حتى من دون وقوع انفجار، مشيراً إلى إعلان وزارة الداخلية في 10 آب 2026 بشأن إحالة المخالفين إلى محاكم الجنايات ومصادرة الطائرات والأجهزة المستخدمة، وفق الإجراءات القانونية.
وفي ما يتعلق بالطيران المدني، أوضح أن قانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974 وتعليمات سلطة الطيران المدني العراقي ICAR 124/2025 تنظّم استخدام المسيّرات، وتشترط الموافقات الرسمية وتسجيل الطائرة وتحديد مسارها وارتفاعها، بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني ووزارة الداخلية، وأن مخالفة هذه الشروط تعرض المستخدم للمساءلة ومصادرة الطائرة.
ودعا التميمي إلى تشريع قانون عراقي خاص بالطائرات المسيّرة، على غرار القانون المصري رقم 216 لسنة 2017، يحدد أنواعها وآليات ترخيصها وعقوبات حيازتها واستخدامها، ويجعل الحيازة أو التصنيع أو الاستخدام غير المرخص جريمة مستقلة حتى في حال عدم وقوع انفجار.
كما اقترح تشكيل محكمة أو دائرة تحقيق متخصصة بجرائم المسيّرات والجرائم السيبرانية، بسبب الحاجة إلى خبرات تقنية لتتبع الإشارات وأنظمة التحكم عن بعد، وإلزام الدولة بتعويض المتضررين وفق قواعد المسؤولية المدنية في القانون المدني رقم 40 لسنة 1951، خصوصاً في الحالات التي يتعذر فيها تحديد الفاعل الحقيقي.
وخلص التميمي إلى أن المسيّرات ليست لعبة أو مجرد هواية، وأن استخدامها في الزراعة والتصوير والبحث يبقى مشروعاً عند الالتزام بالتراخيص، فيما تتحول إلى أدوات جريمة عندما تستخدم للتفجير أو التجسس أو الاغتيال أو تنتهك المجال الجوي العراقي من دون موافقات، بما يضع مستخدميها أمام مسؤولية قانونية قد تصل إلى الإعدام.
و يعكس التصريح انتقال التعامل مع المسيّرات من ملف تقني وأمني إلى مواجهة قانونية تتداخل فيها السيادة والإرهاب والخصوصية والعقوبات الجنائية.
وتكمن أهمية الطرح في محاولة سد الفجوة بين تطور وسائل الهجوم والتجسس وبين النصوص القانونية التي قد لا تستوعب جميع الاستخدامات الحديثة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

أخبار ذات علاقة
الصين تندد بقرار أميركي “خبيث” يقيّد وصول شركات اتصالاتها إلى أرقام الهواتف الأميركية
الداخلية تبدأ إجراءات دمج بطاقتي السكن والموحدة
16 ألف صهريج من كركوك.. جدل سياسي حول النفط المهرب عبر الإقليم