المسلة

المسلة الحدث كما حدث

16 ألف صهريج من كركوك.. جدل سياسي حول النفط المهرب عبر الإقليم

22 نوفمبر، 2026

بغداد/المسلة: اتهامات بتهريب النفط عبر الحدود، وأرقام عن الصهاريج والمنافذ غير الشرعية، مقابل نفي سياسي واستعداد للتحقيق، أعادت ملف العلاقة بين بغداد وأربيل إلى دائرة المواجهة.

وفيما تتحدث وزيرة البيئة، سروة عبد الواحد عن مسؤولية الحزب الديمقراطي الكردستاني عن عمليات تهريب، يرد الحزب بملفات الرواتب والتصدير والعقود النفطية، وسط مطالب بتدقيق حكومي يكشف حقيقة الأرقام ومسارات النفط.

واتهمت عبد الواحد، ، الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمسؤولية عن تهريب النفط عبر منفذ باشماخ باتجاه إيران وتركيا، مشيرة إلى طلب إقليم كردستان تثبيت صادرات عند 250 ألف برميل يوميا بدلا من 450 ألفا، فيما قالت إن السليمانية وحلبجة لم تستلما سوى أقل من 20 بالمئة من موازنة الإقليم.

وأشار المحلل السياسي، علي فضل الله، الى كشف رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي عن منافذ غير شرعية بين الإقليم وسوريا تحمل أسماء جنوبية، بينها “المحمودية” و”الفاو”، في إشارة إلى تسميات تثير تساؤلات بشأن طبيعة تلك المعابر والجهات التي تديرها.

ورفضت وفاء محمد، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل، اتهامات عبد الواحد، ووصفتها بالخصم السياسي، مؤكدة وجود اتصالين أسبوعيا بين علي الزيدي ومسرور بارزاني، وترحيب الإقليم بأي لجنة تحقيق حكومية أو كمركية للتحقق من الوقائع.

وفرّقت محمد بين التصدير والتهريب، مستندة إلى بيان مالية الإقليم بشأن إرسال بغداد 46 راتبا فقط من أصل 144 منذ عام 2014، وحجب 98 راتبا، كما أشارت إلى قرار محكمة باريس عام 2023 بتغريم تركيا ملياراً و400 مليون دولار، مؤكدة أن حقول إكسون موبيل وشيفرون وزاكروس وروسنفت تُدار عبر “سومو” حاليا، ومطالبة بتشريع قانون النفط والغاز استنادا إلى المادتين 110 و121 من الدستور.

و تكشف المواجهة أن ملف النفط الكردستاني لم يعد خلافا على كميات الإنتاج والتصدير وحدها، بل تحول إلى صراع على شرعية إدارة الموارد وتوزيع الإيرادات بين المحافظات والإقليم والحكومة الاتحادية.

 

 


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.