بغداد/المسلة:
المعركة على النفط العراقي لم تعد مجرد صراع على الأنابيب والبراميل، بل اختبار لسلطة الدولة وقدرتها على ضبط شبكات تمتد عبر الحدود والمحافظات، وسط اتهامات متبادلة وتفسيرات تتقاطع فيها السياسة والاقتصاد والمصالح المالية.
وفيما تتحدث الحكومة عن تحريك مؤسسات الرقابة والقوات الأمنية لملاحقة التهريب، تكشف تصريحات محللين عن روايات متباينة بشأن حجم الظاهرة، والجهات المتورطة، وما إذا كانت عمليات البيع خارج المنظومة الرسمية سرقة للثروة أم ترتيبات مرتبطة بمستحقات شركات نفطية.
وفي برنامج على قناة الميادين عراق، تناول مصطفى جواد ملف تهريب النفط، داعياً إلى تطبيق القانون بمسطرة واحدة من الجنوب إلى الشمال، وعدم إخضاع إجراءات الحكومة لضغوط خارجية، مستشهداً بتقرير “رويترز” عن تهريب أكثر من 100 ألف برميل يومياً من شمال العراق خارج منظومة شركة تسويق النفط “سومو”، بعائدات تقدر بنحو 100 مليون دولار شهرياً، وأكثر من مليار دولار سنوياً، ومحذراً من تسويف ملفات كركوك والإقليم.
وربط جواد معالجة التهريب بضرورة عدم الانتقائية في تطبيق القانون، سواء تعلق الأمر بجهات في الجنوب أو الشمال، أو بضغوط سياسية خارجية، في إشارة إلى ما وصفه بضغوط توم باراك والقائم بالأعمال الأميركي.
وقال وائل الحازم إن عمليات التهريب مستمرة منذ 23 عاماً، وإن حسمها يحتاج إلى دعم القضاء والشعب، مشيراً إلى أن السرقات النفطية تحرم العراق من إمكانية رفع صادراته إلى 6 ملايين برميل يومياً بدلاً من 4 ملايين برميل.
ودعا الحازم إلى استعادة السيطرة على محرمات أنابيب النفط، مستشهداً بقضية النجف، فيما أشار إلى توزيع لجان حكومية على السليمانية وكركوك والأنبار لمتابعة الملف.
في المقابل، نفى علي الفيلي وجود أدلة رسمية معلنة على تهريب النفط في إقليم كردستان، مؤكداً ترحيب أربيل بأي لجنة مهنية من بغداد للتحقيق، ومشيراً إلى أن كركوك تخضع إدارياً وأمنياً للحكومة الاتحادية منذ عام 2017.
وكشف الفيلي أن تقرير “رويترز” بشأن النفط يرتبط بشركة نرويجية تعمل ضمن جولات التراخيص، تطالب بغداد وشركة “سومو” بمستحقات تبلغ 300 مليون دولار، وأنها تبيع النفط خارج المنظومة لاسترداد قروضها، وفق روايته، بعلم بغداد.
وتكشف التصريحات عن تباين واضح بين خطاب يضع التهريب في إطار سرقة منظمة للثروة العامة، ورواية تنفي وجود أدلة رسمية معلنة وتربط بعض عمليات البيع بمستحقات شركات أجنبية. وتبرز أهمية الأرقام الواردة بشأن حجم التهريب والعائدات، لكنها تحتاج إلى توثيق رسمي مستقل، خصوصاً أن تقديرات الإيرادات لا تعني بالضرورة أنها تمثل خسائر صافية للخزينة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

أخبار ذات علاقة
جريحان في البحرين جراء هجوم إيراني
الدفاع تحذر منتسبيها من تطبيقات الهواتف المشبوهة ومخاطر التجسس الإلكتروني
السجن ست سنوات لأربعة مدانين باعوا طفلاً حديث الولادة في بغداد