بغداد/المسلة: عدت اللجنة المالية النيابية، الخميس، 1 أيلول، 2022، عدم إقرار موازنة العام 2023 بـ”الأمر الصعب”، مبينة أن جود 25 تريليون دينار كفوائض في الخزائن الحكومية للدولة لن يكون له فائدة.
وقال عضو اللجنة محمد نوري في تصريح تابعته المسلة، إنه “على الرغم من إكمال موازنة 2022 وجاهزيتها من حيث التقديرات، إلا أن الأوضاع الحالية حالت دون إقرارها”.
وأضاف نوري، ان “إقرار قانون الأمن الغذائي الطارئ جاء للخلاص مـن إقرار موازنة 2022 واللغط الذي يثار داخل الشارع، وللإيفاء بالالتزامات الحكومية الضرورية للمحافظات وشرائح المحاضرين والإداريين والشهادات العليا وعودة المفسوخة عقودهم من القوات الأمنية”.
ورأى أن “إقرار موازنة 2023 سيكون صعباً، باستمرار الأحداث السياسية”، معرباً عن “تفاؤله بانفراج أو اتفاق سياسي مطلع العام المقبل”.
وتابع أن “انتعاش الاقتصاد جاء بسبب ارتفاع أسعار النفط، من دون خطط عنه، لتصحيحه أو إيجاد منافذ أخرى، ما أدى إلى تخفيف العبء المالي وتوفير مبالغ كبيرة بغياب الموازنة”، مبيناً أن “الفوائض بلغت 50 تريليون دينار قسمت بواقع 25 تريليوناً إلى قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، ومثله يقبع في خزينة الدولة والخزائن الحكومية بلا أي أبواب للصرف، بل تتكدس على شكل ودائع في حسابات الحكومة في البنك المركزي والمصرف التجاري لتعزيز الموجود من العملة الصعبة المرتفع إلى 76 مليار دولار، كما يمكن تسديد المديونية السابقة المقدرة بـ 90 مليار دولار”.
ولفت نوري إلى “غياب الأرقام الصحيحة والعمل الفعلي والرقابة على جميع الوزارات ومساءلتها عن نفقاتها وكيفية التعاقد بعد تعطيل البرلمان، ما يضع مجموعة من التكهنات في موازنة العام المقبل ربما لن تكون في صالح الشارع”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
تركيا تسعى لنهب النفط العراقي عبر أنبوب جديد مثير للجدل
تأجيلات أم تكتيك سياسي؟ ماذا يحدث وراء كواليس الانسحاب الأميركي؟
ارتدادات داعش.. الموصل بلا “كاريزما قيادة” وشعبها في العناية المركزة