بغداد/المسلة: تواصل حكومة اقليم كردستان تصدير النفط ، بعد استفرادها بمجموعة من الحقول النفطية التي يجب ان تكون تحت سيطرة الحكومة الاتحادية.
وقال القيادي التركماني جاسم محمد جعفر، ان الاقليم لا زال يواصل سرقة النفط من كركوك وبيجي وخانقين اضافة الى نفط قضاء طوزخورماتو، ويباع بصورة علنية الى ثلاث دول بينها اسرائيل من دون التزام بقرار المحكمة الاتحادية.
واكد النائب السابق وعضو اللجنة المالية النيابية، محمد الشبكي، ان أبار النفط في نينوى تنتج اكثر من 450 الف برميل من النفط، وتخضع لسيطرة سلطات اقليم كردستان بعد ان قامت بالاستيلاء عليها في الأعوام الماضية، على الرغم من ان هذه الحقول خارج حدود أراضيها.
و بين عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، ان الإصرار على عدم تسليم النفط والعناد من قبل حكومة الاقليم ستكون له عواقب وخيمة على المواطنين في كردستان، لأن بغداد تمتلك الجانب القانوني الذي يمكنها من إيقاف تصدير نفط الإقليم، اذ يتوجب على أحزاب السلطة الحاكمة وخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني التعامل بواقعية مع ملف النفط وعدم العناد.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، اعتبرت في فبراير الماضي أن القانون الذي تبناه برلمان إقليم كردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور.
وألزم القرار حكومة الإقليم بتسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان (…) أي الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية.
وكذلك، تضمن الحكم الذي نشر على موقع المحكمة إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
لا توجد اية سلطة في العراق مادامت ٠٠ ٠٠ يتحكمون في العراق