بغداد/المسلة: كتب ماجد حميد..
عندما تريد إنجاز معاملة ما وعند مراجعتك لإحدى دوائر الدولة المختلفة فأنك تتهيأ نفسيا وماديا وتعد العدة وتقرأ العديد من الأدعية والصلوات وتتذلل للموظفين لتسهيل امرك وإنجاز معاملتك بأسرع وقت ممكن..
وسبب ذلك ان الدولة ومن يقودها ويديرها قد خلقوا عندك شعورا انك قد حققت إنجازا كبيرا عند إكمالك لهذه المعاملة..
من سوء حظ الكثير من العراقيين وخاصة مواطني محافظة كربلاء ان الله ابتلاهم بعدة دوائر حكومية بائسة كدائرة التنفيذ العدلي في منطقة حي سيف سعد وتحديدا في شارع مديرية مرور كربلاء.
هذه الدائرة اشبه بدار مساحتها اقل او اكثر من اربعمائة متر ذات بناء شبه قديم تم استئجارها أو استملاكها للدائرة لمراجعة المواطنين أصحاب المديونية والنفقة الزوجية والأطفال والكمبيلات وغيرها ممن صدرتهم بحقهم أحكام قضائية مالية وعليهم التسديد.
الدائرة بائسة من حيث وجود الكرفانات في ساحتها الخارجية وقلة الموظفين العاملين فيها قياسا بالمراجعين واعدادهم المتزايدة سواء كانوا من محافظة كربلاء ومن باقي محافظات البلاد وعدم وجود كرفان لتفتيش النساء ومتابعتهن، وكذلك عدم وجود قاعة مكيفة لانتظار المراجعين مع وجود طابور مزدحم للنساء والرجال بدون مرواح هوائية على أقل تقدير وكأننا في سجن انفرادي ولكن مكشوف..
طابور يلاقيك في بداية دخولك الدائرة وقد انقسم لقسمين الأول للنساء والثاني للرجال ذا شباكين واحد للمحامين والآخر لباقي المراجعين وينتظر المراجع دوره لحين وصوله لموظف الاضابير الذي بدوره يبحث في اضبارته في غرفة بائسة فيها موظفون على عدد أصابع اليد الواحدة.
بالإضافة الى ان هناك أمور أخرى تحدث لمن له علاقات ومعارف وواسطات تنفعه للتخلص من مرارة الوقوف والانتظار في هذا الطابور الصباحي المزعج..
تبقى ساعتين وثلاث تنتظر وفي النهاية يأتي أمر من المدير أو من يمثله بأن عليك أن تذهب وتراجعهم في الأسابيع القادمة كون الأمور ليست على ما يرام وقد تم تأجيل بعض المعاملات لمشاكل او تحديات او اخفاقات في إنجاز المهام الموكلة إليهم..
أيها القائمون على هذه الدائرة والدوائر الحكومية الأخرى التي يعاني مراجعوها من التعب والقهر وأحيانا الاذلال عليكم إيجاد مكان كبير ومحترم يليق بالمواطنين والمراجعين الذين فيهم مرضى وكبار سن ونساء وأطفال، مع تعيين كوادر جديدة للعمل فيها لامتصاص الزخم الحاصل في إعداد مراجعيها إضافة إلى ضرورة اتباع الطرق والإجراءات الإلكترونية والتقنية العالية في إنجاز المعاملات وعدم الاعتماد فقط على الإجراءات القديمة البالية في تسهيل أمور المراجعين وإنجاز مهامهم بإسراع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
النظام الادراي في العراق متخلف على المستويين الانتاجي والاخلاقي وكلا المستويين يحددان الحرفية في العمل. ففي النظم الخدمية الحديثة تكون المؤسسة برمتها في خدمة المواطن بحكم دورها واصل تأسيسها وليست سلطة امنية او شرطوية تتعامل مع متهمين.
النظام الاداري في العراق لا يقوم على اساس حساب وتقويم انتاجية الموظف والعامل على اساس وقت العمل يومياً وسنوياً وما بين ذلك بفترات محددة بحيث يعرف الموظف مسؤولياته ومستوى انتاجه وكميته بالاضافة الى حرفيته في التعامل مع المواطن المخدوم.
والحاصل ان الفساد في مؤسسات الدولة العراقية منشؤه انعدام قوانين اخلاقيات العمل حيث يُسمح للوزير ان يوظف اقاربه واصدقاؤه كبطانة له وهكذا نزولاً الى مدراء المؤسسات والدوائر التابعة لها فتتفشى المحسوبية غير القانونية وتنعدم المحاسبة والمراقبة والتقييم وينثلم نظام المكافآت والعقوبات فيؤول الحال الى التضحية بالمواطن واهانته عند مراجعة اية دائرة.
الرشوه في الدوائر الخدميه علنيه دون خوف او وجل ولا حتى حياء خصوصا عند النساء من الموظفات فهن يتعامن بها بكل حريه وجرأه ……فأي دولة هذه التي ارتكزت على ديمقراطيه الامريكان وخرافات الاديان