بغداد/المسلة: اثار قرار المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء 09/07/2022، برد دعوى التيار الصدري بشأن حل مجلس النواب، ردود الأفعال، وسط مطالبات بإنهاء عطلة البرلمان واكمال الاستحقاقات الدستورية لاختيار رئيس جمهورية وتشكيل الحكومة.
وقالت المحكمة الاتحادية أنه لا يجوز لأي سلطة في البلاد تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية، مؤكدة في الوقت ذاته أنه ليس من اختصاصها حل مجلس النواب العراقي.
الراصد لأنصار التيار الصدري، يرى امتعاضا واضحا من القرار، اذ يعدونه انتصار للاطار الذي لا يريد خسارة مقاعده البرلمانية في الانتخابات البرلمانية القادمة، فيما عدته تحليلات بانه عبارة عن رمي الكرة في ملعب الأحزاب التي يمكنها عبر ممثليها في البرلمان حل المجلس بسبب تجاوز التوقيتات الدستورية، اذا ارادت القوى السياسية فعلا، ذلك.
ورفع أمين عام الكتلة الصدرية نصار الربيعي، الدعوى على كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، للحكم بحل مجلس النواب لدورته الخامسة، وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقاً لأحكام المادة 64/ثانياً من الدستور.
وقال القيادي في تيار الحكمة بليغ أبو كلل في تغريدة على تويتر: بعد قرار المحكمة الاتحادية بات لزامًا على البرلمان أن يُنهي تعطيله لإكمال الاستحقاقات الدستورية لاختيار رئيس جمهورية وحكومة جديدة وتعديل قانون الانتخابات وتغيير المفوضية وإقرار الموازنة وتحديد موعد لانتخابات مبكرة.
وقالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، ان قرار المحكمة اقل ما يقال عنه انه ابداع قانوني ومن امرين الأول: فقدان المجلس شرعيته بتجاوزه المدد الدستورية، وثانيا: عدم قيام عضو مجلس النواب بواجباته من خلال جلسات مجلس النواب اتجاه المواطن.
وعلق القيادي في التيار الصدري صباح الساعدي قائلا: مع هذه الإدانة من المحكمة الاتحادية والتسبيب بوجود تهديد لسلامة الشعب والبلد باستمرار هذا المجلس الان الواقع يفرض على رئيسي الجمهورية والحكومة بحل المجلس استنادا لهذه الإدانة من المحكمة الدستورية.
وكتبت النائبة الكردية سروه عبد الواحد عبر تويتر: المحكمة الاتحادية ردَّت دعوى حل البرلمان لكنها أكدت على ضرورة الالتزام بالدستور، في إشارة واضحة إلى فقدان الشرعية إذا ما استمرَّ مجلس النواب بتعطيل مهامه وعدم تشكيل السلطة التنفيذية.
واعتبر الخبير القانوني أمير الدعمي، قرار المحكمة الاتحادية انجازا على اعتبار أنها طبقت الدستور العراقي بحذافيره، ولم تخترق الدستور ولم تقف فوق القانون، فحل البرلمان ليست من صلاحية المحكمة وهذا نص دستوري واضح.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا في وقت سابق، مجلس القضاء الأعلى إلى حل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز العشرين من هذا الشهر، وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة، لكن المجلس رد على طلب الصدر بحل البرلمان، قائلاً: إنه لا يمتلك هذه الصلاحية.
وتناولت فحوى الدعوى اتهامات بالإخفاق في انتخاب رئيس للجمهورية والتجاوز على التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
دائما يأتي تفسير المحكمه مطاطيا وإلا لماذا كل هذا التأخير بالبت في الحكم ،مازال ان المحكمه لديها هذا التفسير فكان لها ان تلزم مجلس النواب بحل نفسه لانه تجاوز المدد الدستويه لاان تصدر حكما فضفاضا في وقت تقف فيه البلاد على مفرق طرق