القارب العراقي يَتِيه

8 سبتمبر، 2022

بغداد/المسلة: خرج قرار المحكمة الاتحادية إلى العراقيين، الذين يخشون العودة إلى المربع الأول في التصعيد التبادلي، ويأملون في الذهاب إلى مربع الانفراج والحوار.

٠٠

قرار المحكمة الاتحادية ردّ دعوى حل البرلمان، لكنه وجّه الاتهامات له بالتقصير وتجاوز الدستور، وإنّ هناك رعاية منه لمصالح الأحزاب، قبل الأمة، ما يعني ان هناك مشروعية لحلّه، لكنه ليس من صلاحية المحكمة.

٠٠

منذ أمس الأربعاء، تجادلت الخبرات القانونية والسياسية والتحليلية حول القرار، فثمة من يرى أن على البرلمان، العودة إلى سياقاته في العمل وانعقاد الجلسات، كي لا تتعطل مصالح الناس، وابرزها قانون الموازنة.

٠٠

آراء أخرى تستند إلى بيان المحكمة في أن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته، معتبرين أن الحجة حاضرة لذلك.

٠٠

الجميع يرجّح التصعيد بعد الأربعينية إذا ما ثبتت المواقف على حالها، ليصبح الحسم في الشارع، سيما وأنّ أطرافا في التيار الصدري تنتقد قرار المحكمة وتعتبره دفعا متعمدا لها للحوار مع الاطار.

٠٠

الشارع العراقي في حالة خيبة، وحبال القارب، سائبة، وقد تقوده الأمواج إلى كل الاحتمالات، من ضمنها التدخل الدولي.. فهل يعي أصحاب الحل والعقد، ذلك؟

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.