المحكمة الاتحادية تُدحرج كرة الأزمة الى المنتصف بين التيار والاطار

8 سبتمبر، 2022

بغداد/المسلة: اثار قرار المحكمة الاتحادية العراقية القاضي بردّ دعوى حلّ البرلمان، الجدل فيما اذا هو في صالح التيار الصدري في بعض محاوره، ام انه انتصار ساحق للاطار التنسيقي في المضي في عقد جلسات البرلمان وتشكيل الحكومة.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا ردّ دعوى التيار الصدري لحلّ مجلس النواب، لعدم اختصاصها، فيما ينتظر العراقيون والقوى السياسية التي تمثلهم في 28 من الشهر الجاري، قرار  الطعن في صحّة قبول استقالة نواب الكتلة الصدرية الـ 73 من المجلس في حزيران الماضي، من دون طرحها على تصويت برلماني.

وأحالت المحكمة مسألة حلّ البرلمان إلى المادة 64 من الدستور، والتي تنصّ على جواز الحلّ بإحدى طريقتَين: الأولى هي طلب من رئيس الحكومة يوافق عليه رئيس الجمهورية، وهذه غير ممكنة الآن لأن الحكومة حكومة تصريف أعمال ورئيس الجمهورية منتهية ولايته؛ والثانية طلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، على أن يصوّت المجلس على ذلك بالغالبية البسيطة.

وقال استاذ العلوم السياسية، علي الجبوري، إن المحكمة وضعت الكرة في ملعب القوى السياسية ويُفترض بالنواب الذين يمثّلون الشعب العراقي عندما تصل الأمور إلى حالة الأزمة والانغلاق السياسي أن يذهبوا إلى المادة 64 ويحلّوا البرلمان .

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد قضت برد الدعوى المرفوعة بحل البرلمان والمقدمة من قبل التيار الصدري، مؤكدة أن الحل يجب أن يكون من قبل البرلمان نفسه.

والقرار جاء مطابقاً لرؤية تحالف “الإطار التنسيقي” الحليف لإيران، الذي يُعَدّ أحد قطبي الأزمة، بينما يمثل قطبها الثاني “التيار الصدري”، بزعامة مقتدى الصدر.

ويقول القيادي الاطار التنسيقي علي الفتلاوي ان قرار المحكمة الاتحادية بشأن حل البرلمان، سوف يعطي زخم كبير للاطار التنسيقي لتشكيل الحكومة العراقية في اسرع وقت ما بعد انتهاء زيارة الأربعين، فيما يعتبرها التيار الصدري محاول لدفعه الى الحوار مع الاطار.

وفي تعارض مع الموقف الصدري، يقول عضو تيار الحكمة الوطني رحيم العبودي ان قرار المحكمة الاتحادية برد دعوى حل البرلمان مهم جدا لإعادة الأمور الى نصابها وعودة البرلمان الى الانعقاد لان هناك تعطيل كبير للدستور وقرارات البرلمان .

واعتبر النائب باسم خشان قرار المحكمة الاتحادية الأخير أدان، ضمنا، رئيس المجلس بالحنث باليمين الدستورية وانتهاك الدستور لأنه علق جلسات المجلس بقرار فردي، وعطل عمله.

وينتقد المراقب للشأن السياسي أبو جعفر المهندس قرار المحكمة الاتحادية لانه في المنتصف، وقد تعودت المحكمة على ذلك، وفق وجهة نظره.

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.