بغداد/المسلة: أجلت أطراف الأزمة في العراق، التصعيد، في اتفاق غير مكتوب، بعدما قررت المحكمة الاتحادية رفض دعوى حل البرلمان.
وأحد أسباب التأجيل، مراسيم زيارة الاربعينية حيث يتدفق الملايين من الزوار الى كربلاء في أربعينية الامام الحسين.
ولم يخف زعيم تحالف النصر حيدر العبادي، تخوفه من المرحلة المقبلة، وقال في تغريدة له: بعد قرار المحكمة الاتحادية، أدعو إلى تقديم مبادرة استناداً إلى المادة الـ64 من الدستور، وضمن اتفاق سياسي مجدول يشمل الانتخابات المبكرة وقوانينها ومؤسساتها، بإشراف حكومة ذات صلاحيات كاملة، وحل مجلس النواب، مشدداً على أن النظام والاستقرار والسلام والتنمية أولويات وطنية عليا، وهي بصالح الجميع.
أما القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، الذي انتقد قرار المحكمة، فقد دعا إلى عودة نواب التيار الصدري إلى البرلمان، وقال في تغريدة له: بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي لم يشف جرحاً ولم يحسم أمراً، ليس أمام السياسيين عملياً غير التفاهم على عودة نواب التيار الصدري الفائز (في الانتخابات) إلى البرلمان، مع الأرضية القانونية، وقيام الإطار بسحب مرشحه لمجلس الوزراء، لتفكيك الأزمة أولاً.
الباحث في الشأن السياسي العراقي، باسل حسين، اعتبر أن قرار المحكمة يحمل تناقضاً بين المقدمة والنهاية، ويفتقر إلى المعيارية التي ينبغي أن تكون قاعدة في أحكامها، كما أن القرار لا ينتمي إلى قواعد النظريات العامة في التفسير الدستوري، ويتضمن نهايات مفتوحة من التأويل.
وكانت أطراف سياسية داخلية في العراق تعوّل على الدعوى القضائية التي رُدَّت، كأحد مخرجات حل الأزمة الحالية، على اعتبار أن الحكم القضائي سيكون ملزماً لجميع الأطراف، وخصوصاً أن الشكوى مقدمة من قبل التيار الصدري الذي يتهم البرلمان بالإخفاق في الإيفاء بالتزاماته الدستورية المتضمنة اختيار رئيس جمهورية للبرلمان وتشكيل حكومة جديدة، رغم مضي أكثر من 10 أشهر على إجراء الانتخابات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
مخطط لتغيير موازين القوى في المنطقة
الأمن العراقي يضبط 6 مزارع للمخدرات في بغداد وديالى
وكالة مهر الإيرانية: إلغاء جميع الرحلات الجوية في البلاد