بغداد/المسلة: قال وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد جوهان، السبت 09/24/2022، ان العراق يخسر سنويا 3 تريليونات دينار (ملياري دولار)، نتيجة توقف المشاريع واندثار موجوداتها، فضلاً عن التأخر في تقديم الخدمة المتوخاة وعدم مواكبة النمو السكاني.
ورغم انفاق الدولة العراقية مئات ملايين الدولارات على تمويل هيئات الاستثمار من أبنية وأثاث ومرتبات، إلا أن عدد المشاريع الاستثمارية المرخصة لم ينفذ منها إلا العدد القليل في جميع محافظات البلاد.
وبسبب تضارب القوانين، وغياب الموازنة فضلا عن الفساد والبيروقراطية الإدارية، لا تجد اغلب المشاريع الاستثمارية تطبيقا لها على أرض الواقع او ينفذ جزء بسيط منها.
وفي 2006 شهد العراق إقرار أول قانون للاستثمار بالرقم (13)، ويتمثل في تأسيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وتعنى بجلب الاستثمارات المحلية والدولية من أجل تحسين واقع البلاد الخدمي والبنى التحتية وخلق فرص عمل للعراقيين.
لكن القوانين في العراق تفسر وفق أهواء المسؤولين، حيث المشكلة تتمثل في التشريعات التي لا تسهل دخول المستثمرين للبلاد، إضافة الى افتقار البلاد لتشريعات خاصة بعمل المصارف الأجنبية، وعدم وجود نظام مصرفي يسهل العمليات المصرفية.
ويقول مستشار محافظ النجف لشؤون المشاريع والاستثمار عباس العلياوي، إن هناك مشاريع للبنى التحتية والخدمات تستمر لأكثر من سنة، لذلك تقسم مبالغها بين سنوات تنفيذها، لذلك عند عدم إقرار الموازنة لا تصرف تخصيصات الجزء الثاني من المشروع، ما يؤدي إلى توقفه وبالتالي اندثاره.
وتؤدي اندثار المشاريع إلى تغير الأسعار بعد مدة مما يخلق مشاكل مع المقاولين الذين سيطالبون بفرق السعر.
فيما تحتاج بعض المشاريع المنفذة إلى مشاريع تكميلية لتدخل الخدمة، لكن تأخر الموازنة يقيد عمليات الصرف بالنسبة للموازنة التشغيلية.
وحسب تصريح النائب عن تحالف الفتح احمد الاسدي، فان نحو 100 مليار دولار اهدرت بسبب اندثار المشاريع.
ويرى الخبير القانوني أمير الدعمي أن سبب تداعي الاستثمار يعود إلى ضعف الدولة وعدم فرض هيبتها وعدم اتاحة الفرصة للمستثمرين.
وتشير المعلومات الى ان وزارة التخطيط الاسبق قدم أكثر من 9 الآف مشروع متلكئ ومتوقف منذ 2004 قيمتها أكثر من 300 مليار دولار، وأكثر من 274 مشروعاً بقيمة 12مليار دولار متلكئة في المحافظات بسبب تفشي الفساد.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
أردوغان: نتنياهو يخطط لكارثة في لبنان بعد تدمير غزة
حرب غزة تمتد إلى جنوب لبنان: تأثيرات محتملة على الداخل العراقي
السوداني يبحث مع السفيرة الامريكية مجريات الحوار حول الوجود الاجنبي