محاكمات غيابية للفاسدين بلا طائل... "ابعدوا الهر .. يزول الفساد"

24 سبتمبر، 2022

بغداد/المسلة: تجري أغلب المحاكمات ملفات الفساد بالعراق “غيابيا”، الامر الذي يفقد ثقة المواطن بها، فلم يحدث ان زج مسؤول كبير في السجون رغم قضايا الفساد الهائلة، الا حالات نادرة جدا.

وتعلن هيئة النزاهة العراقية، بين الحين والآخر، عن محاكمات لمسؤولين، وأعضاء مجالس محافظات سابقين، ونواب في البرلمان، وأعضاء في المجالس البلدية، لكن الأحكام الغيابية، كانت هي سيدة الموقف.

وتشير الإحصائيات الرسمية، إلى إصدار السلطات القضائية 731 أمر قبض، خلال النصف الأول من العام الحالي، نُفذ منها 396 فقط، من بينهم 8 وزراء ومن بدرجته، و53 من أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم.

وبحسب هيئة النزاهة، فإن “القضايا الجزائية شملت 280 وزيرا ودرجات خاصة ومديرين عامين ومن بدرجتهم”.

وأكدت أن “39 وزيرا ومن بدرجته و241 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم، من بين المتهمين في قضايا جزائية”، وذلك خلال المدة ذاتها.

واوضح المحلل السياسي والمحامي، أمير الدعمي، طبيعة تلك المحاكمات، ولماذا تلجأ الجهات القضائية إلى إصدار أحاكم غيابية، مشيرا أن تلك الأحكام تعقبها قرارات عقابية أخرى، وفق تصريح لـ الجزيرة.

ويصدر الحكم الغيابي في حالة عدم حضور المتهم لجلسة المحاكمة، بسبب عدم القبض عليه لأسباب مختلفة على رغم صدور مذكرة الاعتقال بحقه.

ونشأ ذلك بسبب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين أثناء وجودهم في مناصبهم، وإنما بعد تركهم المنصب يتم اتخاذ تلك الإجراءات
ترك المسؤولين أثناء وجودهم في المناصب دون محاسبة، على رغم المخالفات غير جائز، وغير مقبول، لكننا في العراق اعتدنا على ذلك.

ويؤشر هذا الوضع إلى خلل في المنظومة الحكومة أولا، وحتى الإجراءات القضائية التي قد تؤجل في بعض الأحيان تلك الدعاوى.

ويجب اتخاذ إجراءات سريعة ضد المتهمين بالفساد أثناء وجودهم في مناصبهم، أو داخل البلاد، لتحقيق العدالة، بشكل تام.

والأسبوع الماضي، أعلنت هيئة النزاهة صدور أحكام غيابية بالحبس الشديد بحق مسؤولين في وزارتي المالية والصحة، لارتكابهما مخالفات وظيفية.

ويشبّه رئيس هيئة النزاهة الاسبق موسى فرح قضية “كليلة ودمنة” بواقع العراق السياسي: “ابعدوا الهر .. يزول الفساد”، وفق تغريدة رصدتها المسلة له في تويتر.

الناشط وليد الحمداني يرى ان من مسببات الفساد وعوامل ديمومته في العراق تخصيص وزارة ما لجهة معينة تتواطأ فيما بينها وبدعم من كتلتها في البرلمان فتصول وتجول بلا رقابة ولا حساب.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.