بغداد/المسلة: أكَّدت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاحد 10/02/2022، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس محافظة واسط المُنحل لعدم افصاحه عن ذمته المالية
وأكدت الدائرة في بيان ورد لـ المسلة: عن الأمر الصادر من محكمة تحقيق واسط المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، إلى أنَّ أمر الاستقدام جاء على خلفيَّة عدم إفصاح أحد أعضاء مجلس المحافظة المُنحل عن ذمَّته الماليَّة للأعوام (2016 و2017 و2018).
وأضافت إنَّ المحكمة المُختصَّة في واسط أصدرت أمر الاستقدام وفقاً لأحكام المادة (19 / أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع.
ومن الجدير بالذكر أنَّ المادة (19 / أولاً) من قانون الهيئة النافذ نصت على إيقاع عقوبة الحبس على من امتنع عن تقديم الاستمارة دون عذر مشروع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
من نظام الأسد إلى علم الاستقلال.. الإعلام السوري يغيّر جلده في ليلة وضحاها
العرب بين حداثة الزيف وأزمة الوعي
الازدواجية بين الأسد وصدام