وزير الموارد المائية: وضعنا الخطط للحفاظ على المياه الجوفية من الاستنزاف

2 أكتوبر، 2022

بغداد/المسلة: قال وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، الاحد 10/02/2022، أن الوزارة وضعت الخطط لمواجهة تحديات نقص الموارد المائية القادمة من تركيا وايران من خلال الحفاظ على المياه الجوفية من الاستنزاف والتوزيع العادل للمياه لجميع مناطق العراق.

وذكر الحمداني خلال ندوة في مدينة السليمانية إن الوزارة بدأت باتباع أسس ترشيد استهلاك المياه على كافة المستويات وتطبيق خطط تشغيلية وتأهيل للسدود والخزانات العراقية.

وأشار الى أن كل هذه الخطط تتم حسب طبيعة السنة المائية وتقييم الإيرادات وبطرق تنظيمية معقولة، وفقاً لكل الاحتمالات لتأمين المياه للشرب بالدرجة الأولى وللأغراض الزراعية والاحتياجات الأخرى بالدرجة الثانية والتوجه باستخدام طرق الري الحديثة والتحول من نظام الري المفتوح إلى نظام الري المغلق.

ونوه الى أن كلمة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت واضحة وصريحة، ووضع النقاط على الحروف بشأن تأثر العراق من تحويل مجاري الأنهر من قبل دول عالي المنبع، كما فعلت إيران وتنفيذ مشاريع في تركيا وإيران، دون الأخذ بنظر الاعتبار حق العراق بالحصص المائية وهو مخالف لكل المواثيق الدولية التي تعنى بموضوع المياه.

وتطرق الحمداني إلى مؤشرات الأمم المتحدة التي صنفت العراق من ضمن خمس دول سوف تتأثر بالجفاف والتغيرات المناخية، لذلك وضعت الوزارة خططاً لمواجهة هذه التحديات والحفاظ على المياه الجوفية وتوزيع العادل للمياه لجميع مناطق العراق والحفاظ على المياه الجوفية من الاستنزاف.

ولفت الى ان الوزارة اعتمدت خطة طموحة تهدف إلى تطوير الكوادر الهندسية والفنية والقانونية والإدارية والمالية من خلال إقامة ورشات ودورات تدريب للكوادر داخل البلاد وخارجها، وإيجاد مقاعد دراسية للشهادت العليا والحث على تقديم البحوث العلمية ونشرها.

ويعدّ العراق، الغني بالموارد النفطية، من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، وفق الأمم المتحدّة، خصوصاً بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.