المسلة

المسلة الحدث كما حدث

الرد على اشكالية مشاركة الصدريين في الحكومات

الرد على اشكالية مشاركة الصدريين في الحكومات

3 أكتوبر، 2022

بغداد/المسلة:

حسنين علي الساعدي

هناك إشكالية متكررة يطرحها اعلام الإطار وأحزاب الدبابة الأمريكية حول تواجد الصدريين في حكومات سابقة ومشاركته للاحزاب في اعمالهم.

ولذلك اود ان اوضح ان ما قيل هو فقط لتبرير فساد وفشل أحزاب الدبابة الأمريكية أحزاب مؤتمر لندن 2002 حيث اوصلوا الوطن لحافة الانهيار وأن الانسداد السياسي العراقي المستمر حدث ويحدث نتيجة فشل النظام السياسي الذي أدار الدولة منذ عام 2003 كمنظومة سياسية فاشلة متكاملة (Failed political system) وكما يلي:

1_ ان تأسيس العملية السياسية العراقية الفاشلة عام 2003 كان بقيادة أحزاب بول برايمر وزلماي خليل زاد ويمثلهم اليوم (أحزاب الإطار والحزب الإسلامي وعلاوي والجلبي والشيوعي والحزبين الكرديين) ولم يكن لأي حزب عراقي من داخل العراق يد في هذا التأسيس.

2_ الدستور العراقي الذي تم إقراره في 15 تشرين الأول 2005 كان دستور أمريكي كتبه نوح فليدمان وتم جلبه للعراق من قبل حاكم الاحتلال الأمريكي وتم تشكيل لجنة كتابة الدستور من الجمعية الوطنية لترجمته وإضافة تعديلات بسيطة جدا وتم اقراره والتصويت عليه من جماهير الأحزاب أعلاه ولم يصوت عليه لا أبناء التيار الصدري والزعيم الوحيد الذي رفض تأييده هو السيد مقتدى الصّدر.

3_ رئيس الوزراء العراقي حسب الصلاحيات الدستورية هو من يمسك بأدارة الدولة من كل الجوانب فهو رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وهو من يشرف فعليا وعمليا ويدير الوزارات الأمنية ( الدفاع والداخلية والامن الوطني ) كذلك هو المسؤول الاول عن إدارة ملف الطاقة ( وزارة النفط والكهرباء ) عن طريق مستشاري الطاقة ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة كذلك سيطرة رئيس الوزراء بكل دورة على إدارة البنك المركزي ووزارة المالية وهذا ما شاهدناه واضح جدا في حكومتي المالكي والعبادي وعبد المهدي ومصطفى الكاظمي.

4_ منصب رئيس الجمهورية منصب شرفي بروتوكولي وأن فشل رؤوساء الجمهورية الذين امسكوا المنصب او فسادهم هو نسبي جدا يرتبط ببعض بالحصول على بعض الكومنشنات وحصص من تعيينات بعض الوزراء وبالرواتب والحوافز الانفجارية لرئيس الجمهورية ووجود 100 منصب لمستشاري رئيس الجمهورية بلا عمل حقيقي الا خمسة او ستة مستشارين فعليين.

5_ أعضاء مجلس النواب منتخبين من جمهور كل حزب ولذلك يجب محاسبة زعيم كل حزب وجمهوره في حال فساد نوابه واغلب النواب يفسدون عن طريق ضغطهم على الوزراء والمدراء العامين التنفيذيين كونهم جهاز رقابي لذلك تحدث أعمال ابتزاز للوزراء الفاسدين من قبل بعض النواب المراقبين لاداؤوهم واغلب النواب المفضوحين بالفساد ينتمون لأحزاب الدبابة الأمريكية.

من هذا الكلام التفصيلي أعلاه نستنتج ان فساد وخراب العراق ناتج عن فساد وفشل رئيس الوزراء ومكتبه ومستشاريه فهم السبب الأول والاساسي في فساد الدولة ومؤسساتها التنفيذية والتشريعية لأن رئيس الوزراء يدير المؤسسات الحيوية ( الأمنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية ) وأن تواطئ رئيس الوزراء مع الوزراء والنواب وباقي المناصب العليا وغض نظره عن فسادهم وفشلهم هو من يسقط الدولة في فخ الفساد مع العلم ان هياة النزاهة منذ تاسيسها يتم اسناد مهامها إلى سياسي تابع لحزب رئيس الوزراء لكي يسهل مهام فساد رئيس الوزراء وهذا الرئيس يغض الطرف عن فساد باقي مسؤولي الأحزاب بالدولة لكي يستطيع ابتزازهم ولي ذراعهم مستقبلا عندما يلاحظون الفساد الكبير لرئيس الوزراء ومنظومته الإدارية والاستشارية.

لذلك وجدنا ان هناك مساعي للجماهير العراقية بقيادة السيد مقتدى الصدر عام 2016 والجماهير العراقية بأنتفاضة تشرين عام 2019 ثم ثورة عاشوراء الصدرية عام 2022 كل هذه الثورات الشعبية كانت تسعى لأصلاح او تغيير هذه المنظومة السياسية الفاشلة عن طريق الشارع والضغط الجماهيري بالإضافة لخطوة ومساعي السيد مقتدى الصدر للتمرد على المنظومة والتوافقية ورفضها قانونيا ودستوريا عن طريق محاولته بعد فوز الكتلة الصدرية البرلمانية وتصدرها الانتخابات التشريعية عام 2021 وبفارق كبير عن اقرب منافسيه السياسيين بتشكيل نمط سياسي واداري ديمقراطي صحيح وهو تشكيل حكومة طولية مختصرة بالاحزاب الفائزة عن المكونات العراقية (الكتل الفائزة عن الشيعة والسنة والاكراد) اي اغلبية سياسية تمثل العراق ولا تشكل حكومة مغانم وكعكة ولا يعطى حق للكتل الخاسرة الفاشلة جماهيريا وشعبيا حق في القرار السياسي ولا الدخول بتشكيل الحكومة الوطنية في خطوة قد تخرج العراق من مأزق ( بدعة حكومات التوافق والمحاصصة الفاشلة المتكررة).

والكلام بالخصوص عن التيار الصدري كما يلي:

1_ السيد مقتدى الصدر تنازل عن وزاراته للمالكي عام 2006 وتنازل عن وزاراته للعبادي عام 2014 وتنازل عن وزاراته لعبد المهدي عام 2018 وللكاظمي عام 2020.

وقد استلم وزارتي الموارد المائيه والإسكان والسياحة لدورة 2010 فقط ولم يؤشر على فساد وزرائه والدليل ان وزراء هذه الوزارات هم أصبحوا قيادات سياسية في احزاب الإطار بعد انشقاقهم.

2_ وجود النواب الصدريين هو استحقاق انتخابي من جماهير التيار الصدري واسم ال الصدر فلا يحق لأي شخص يعاتب التيار الصدري على امتلاكه لنواب برلمان منذ 2006 ولغاية 2022 مع ان كل برلماني صدري ظهر فساده يتم محاسبته من قبل السيد مقتدى الصدر ومعاقبته وتجميده ويعرضه على القضاء ولكن بعد تبرئة القضاء له ينشق هذا النائب الفاسد ويلتحق باحزاب وقادة الاطار.

3_ لكون حزب الدعوة وقادة الاطار هم المسيطيرين على رئاسة الوزراء ل 16سنة متتالية وهم يمثلون الكتل الاكبر في كل الدورات البرلمانية السابقة وهم المسيطرين على هياة النزاهة وهم الذين (يهددون القضاء العراقي للخضوع لهم حسب كلام هادي العامري ) وهم خصوم للسيد مقتدى الصدر فلماذا سكتوا طوال ال 15 او 16 سنة الماضية عن فساد المسؤولين الصدريين التنفيذيين والتشريعيين مع علمهم ان السيد مقتدى الصدر يساند كل حزب وكل هياة نزاهة ويساند القضاء لكشف ومحاسبة المسؤول الصدري الفاسد والسارق ويصرح بذلك علنا في القنوات التلفازنية الفضائية والتغريدات المتكررة منذ سنوات.

لذلك أرى أن المنظومة السياسية الفاشلة والفاسدة التي جاءت على ظهر الدبابة الأمريكية بمباركة وإشراف الاحتلال الأمريكي قد وصلت لنهاية عمرها السياسي والشعبي وصارت ( أكسباير ) ولن يشفع لها أي شيء لأن احزاب الدبابة الأمريكية والاطار حاليا لا جمهور ولا وجود لهم إلا بتواجد الاطاريين بالمناصب المختلفة
بينما زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر فوجوده وآثاره وشعبيته تزداد يوما بعد يوم ومن الشيعة والسنة والاكراد والتركمان والمسيحيين والايزيديين والاقليات بل ولديه جمهور ومحبين من خارج العراق وجمهوره الصدري قوي وحماسي ومليوني وطاعته عمياء لزعيمه وهذه هي نقطة الحسد والغيرة والمحاربة التي يقودها الإطار ودول الاستكبار امريكا والثالوث المشؤوم ودول الجوار ضد شخص السيد مقتدى الصدر لأنهم يحسدونه ويخشون قوته المستمدة من الشعب العراقي والجماهير الوطنية.

ملاحظة أخيرة/
1_ السيد مقتدى الصدر هو الزعيم الوحيد الذي لا يرضى عن فاسد في تياره ويساري لمحاسبته ومعاقبته ويفضحه اعلاميا ويطرده بينما باقي قادة الأحزاب السياسية العراقية الأخرى تتقاسم مع فاسديها اموالهم وسرقاتهم وتدافع عن فاسديها قانونيا واعلاميا.

2_ أن قيام بعص رؤوساء الوزراء المنتمين الى حزب الدعوة والاطار بمنح منصاب عليا لبعض الصدريين بدون علم السيد مقتدى الصدر وباتفاقات جانبية بين هذه الأحزاب وهؤلاء هذا من باب دعم حكوماتهم أمام الناس بذريعة وجود وزراء صدريين والسيد مقتدى الصدر غير مسؤول عن أي مسؤول صدري فاسد يستلم وزارة او منصب كبير عن طريق قادة الأحزاب الفاشلة الأخرى.


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.