مستشار الكاظمي: كلام بلاسخارت مبني على اجتهاد غير محسوم

وقال صالح في حديث تابعته المسلة، ان كلام بلاسخارت مبني على اجتهاد غير محسوم يدور بين المعنيين منذ مدة بخصوص إمكانية تكرار تطبيق للمادة 13 من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل والذي يعني بالصرف 1/12 من إجمالي الانفاق الفعلي الجاري المتحقق في السنة المالية السابقة، وخشية دخول البلاد في سنة 2023.

وأوضح: عدم توافر موازنة عامة في 2023 تستند عليها في تطبيق قاعدة الصرف 1/12، اذ يدور التساؤل هل يستمر الصرف بهذه الالية من اجمالي النفقات الفعلية الجارية المتحققة في العام 2022 الخالية من الموازنة.

وأضاف: الجواب هو ان الضرورات الوطنية العليا للبلاد لا تسمح ان تتوقف الدولة عن نفقاتها التعاقدية المستمرة التي تخص 9 ملايين مواطن عراقي من الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، فضلا عن النفقات المتعلقة بنشاط الدولة الأساسي في الصحة والتعليم والامن والدفاع والخدمات الأساسية وحفظ القانون ونفاذة.

وتابع: فمن غير المنطق ان تتوقف النفقات العامة بسبب تفسيرات مبهمة وحتى ان استدعى الامر بآن تتدخل المحكمة الاتحادية في تفسير يصب نحو تسيير المصالح الوطنية العليا وبما يضمن سلامة الامن الوطني للبلاد.

وكانت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اكدت الثلاثاء، أن الانفاق الحكومي سيتوقف نهاية العام في حال عدم إقرار الموازنة.

وقالت بلاسخارت في احاطتها امام مجلس الامن الدولي عن الوضع في العراق، إن المصالح الحزبية تبعد التنمية الوطنية في العراق وان الفساد يعد سببا أساسيا للمشكلة في العراق، وأكدت أن الانفاق الحكومي سيتوقف نهاية العام حال عدم إقرار الموازنة.