بغداد/المسلة:
حسنين الساعدي
ان النظام البرلماني النيابي العراقي الذي تم تطبيقه منذ ٢٠٠٥ يعاني العوق والمرض والشلل الكامل حاليا بسبب تبعية وارتباط اغلبية قادة الاحزاب السياسية بدول الاستكبار او دول اقليمية ومجاورة للعراق كذلك عدم فهم اغلب السياسيين وقادة الاحزاب العراقية المتصدين لمفهوم الديمقراطية الحقيقي وأزمة الثقة الكبيرة بين الفرقاء السياسيين لذلك يحتاج العراق سياسيا لأجراء عملية جراحية فوق الكبرى فالحال في العراق بعد تكرار نظام الحكم التوافقي الفاشل المكرر الممل نفق مظلم مسدود يعيش بين امرين :
الأول / إصلاح النظام السياسي برمته لو توفرت الارادة السياسية لجميع الفرقاء السياسيين.
الثاني / استمرار عمليات الترقيع والتخدير الوقتي وترحيل الازمات الشائكة مثل كل مرة مع الانتباه إلى أن نسبة ٧٥% من الأغلبية الجماهيرية الساخطة الغاضبة الذين لم يشتركوا في الانتخابات الأخيرة وهم الجمهور الرافض لكل الفاسدين والذي قد ينفجر على جميع الأحزاب الفاسدة والسياسيين الفاشلين بأي لحظة.
ممكن ان نقول ان الحل الأصح الممكن هذه الفترة لمن يريد سلامة الوطن وخدمة الشعب ان يتم حل البرلمان قانونيا ودستوريا عبر الكتل النيابية الرافضة للوضع السياسي الحالي ثم تكليف حكومة انتقالية لغاية عام ٢٠٢٤ كأستمرار حكومة الكاظمي نفسه او تكليف مرشح تسوية كشخصية عراقية سياسية غير جدلية وغير متهمة باي ملف فساد سابق مقبول من المرجعية النجفية والسيد مقتدى الصدر وكتل الاطار يقوم بتسيير أمور الدولة لغاية اجراء الانتخابات عام ٢٠٢٤ وتتعهد الكتل البرلمانية الحالية بإجراء تعديلات دستورية مهمة ونافعة ومنها تعديل نظام الحكم البرلماني الحالي من نظام نيابي كامل إلى ( نظام شبه نيابي وشبه رئاسي ) بحيث يسمح هذا النظام والقانون بذهاب المواطنين لصناديق الاقتراع وينتخبون انتخاب مزدوج ويؤشرون على ورقتين ( الورقة الأولى للكتلة النيابية الراغب بأنتخباها وتأشير رقم المرشح فيها والورقة الثانية هي لأختيار اسم رئيس الوزراء التنفيذي الأول ).
ويقر قانون يسمح لرئيس الوزراء المنتخب بالاقتراع المباشر عبر العملية الانتخابية بأختيار الوزراء وفريقه الوزاري مباشرة وبشرط ان يكونوا من نفس الوزارات مع وضع مواصفات مشددة كالشهادة الاكاديمية والاستقالالية والمسلكية والخبرة الوظيفية ودقة التخصص والعمر الملائم كأن يكون فوق الخمسين سنة وهكذا باقي الشروط التي توضع بدقة لأختيار شخصية الوزير ثم يتم التصويت عليهم بالبرلمان (بالنصف + واحد ) ويبقى على نواب البرلمان ان يتابعوا أداء رئيس الحكومة ووزرائه ومخرجاتهم وانجازاتهم للمجتمع وأن يسمح القانون لمجلس الوزراء بأنتخاب المحافظين ونائبيهم بجلساتهم مع طرح شروط مهمة ومشددة على صفات المحافظين ايضا ويتم مراقبة عملهم ومحاسبتهم ايضا من مجلس النواب بدون الحاجة لمجالس المحافظات وانتخاباتها.
أخيرا اقول لمن يريد خير الوطن والمجتمع العراقي أن يسمعوا لصوت الوطن وصوت العقلنة وأن يبتعدوا عن التبعية والذيلية في اتخاذ القرارات الهامة بهذه الفترة الحرجة جدا سياسيا وامنيا واقتصاديا وخدميا على العراق وشعبه وإن تناقش الافكار اعلاه وإمكانية تطبيقها خدمةً للبلد وابعاده عن شبح التمزق ومشروع تقسيمه الذي اراده المحتل الاميركي منذ ٢٠٠٣ وقتل ومحو مشروع التقسيم الأمريكي للعراق الذي خطط له وطرحه انذاك رئيس امريكا الحالي جو بايدن بنفسه.
ويبقى العراق بذمة المصلحين الوطنيين الشرفاء.
بريد المسلة
أخبار ذات علاقة
أسعار النفط تستقر وسط تراجع الأنشطة التجارية
الاتحاد الأوروبي يوافق على إنشاء قوة رد سريع مشتركة
واتساب تختبر ميزة لنقل ومشاركة الملفات دون اتصال بالإنترنت