المسلة

المسلة الحدث كما حدث

مسؤول كردي: العراق عقد صفقة بـ100 مليون دولار لشراء مسيّرات عاطلة

مسؤول كردي: العراق عقد صفقة بـ100 مليون دولار لشراء مسيّرات عاطلة

6 أكتوبر، 2022

بغداد/المسلة: كشف ممثل وزارة البيشمركة في هيئة التصنيع الحربي العراقية، أحمد عارف آميدي، أن العراق أبرم صفقة شراء طائرات مسيرة بقيمة 100 مليون دولار إلا أنها عاطلة ولا تصلح للاستخدام.

وقال آميدي، بالرغم من تحفّظه الحديث عن الأمور الأمنية السرية إن العراق لا يملك أي طائرات مسيّرة أو درون.

وكشف أن العراق عقد صفقة بقيمة 100 مليون دولار مع دولة، لم يرغب الكشف عن اسمها، وقد كان حاضراً أثناء إبرام الصفقة، بخصوص الطائرات المسيّرة، إلا أنها غير صالحة للاستخدام (لا تطير).

وأردف: لا المنطق ولا العقل، يقبلان هذا الأمر.

منذ عام 2003 وحتى الآن، تم صرف 85 مليار دولار على قطاع الكهرباء، ولا زال التيار الكهربائي ضعيفاً وغير متوفّر في البلاد، وكذلك حال السلاح، وفقاً لآميدي.

وبيّن أن هناك أطرافاً لا تريد للعراق أن تتحكم بالحدود، أو لا تفسح المجال لأن يمتلك العراق معدات عسكرية متقدمة.

كذلك، كشف أحمد عارف، أن صفقات السلاح المبرمة، تتخللّها شبهات فساد كبيرة، فمثلاً يكون سعر صفقة السلاح المؤلفة من الطائرات والمدافع 3-4 ملايين دولار، يتم إضافة صفرين آخرين لتصبح بالمليارات.

وفي ذات السياق، أكَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء 10/05/2022، صدور أمرٍ باستقدام المدير العام لشركة الصناعات الحربيَّة العامَّة الحالي لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، إلى إصدار محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحقِّ المُدير العام لشركة الصناعات الحربيَّة العامَّة الحالي في قضيَّة المُخالفات الحاصلة في العقد المبرم بين الشركة وأحد المُتعاقدين لشراء مادة برادة الحديد.

وأضافت انَّ المُشتري قام بتقطيع آلاتٍ قديمةٍ ورفع سكراب الحديد بدلاً من برادة الحديد، كما نصَّ عليه العقد، مُبيّنةً أنَّ العمليَّة تمَّت بالتواطؤ مع بعض مُوظَّفي الشركة، ممَّا أدَّى إلى هدرٍ في المال العام.

وأوضحت أنَّ أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، جاء وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.