بغداد/المسلة: يستعد مجلس النواب العراقي الى عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية بعدما زار وفد ائتلاف إدارة الدولة، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني على أمل حسم الصراع الكردي على منصب رئيس الجمهورية والاتفاق على مرشح قبل عقد الجلسة المعنية.
لكن مصادر سياسية، أخبرت المسلة، أن الأمر لن يكون على هذا النحو من السهولة، اذا ما اخذ في الاعتبار، شرط الحزب الديمقراطي الكردستاني، لحل خلافات البيت الكردي.
المعلومات التي نقلتها المصادر تفيد بان بارزاني يشترط عدم ترشيح برهم صالح، وأن محاولة فرضه من قبل نواب البرلمان كما حصل في عام 2018، من خلال التصويت السري، يعني انسحاب الحزب الديمقراطي من عملية تشكيل الحكومة.
ويقول الاطار التنسيقي إنه يسعى الى مشاركة جميع القوى السياسية في الحكومة المقبلة.
ومع استمرار الاجتماعات الحوارات، يصادف اليوم 10 تشرين الأول، الذكرى السنوية على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، لكن القوى السياسية عجزت عن حل الخلافات واستمرار الصراعات السياسية وعدم تشكيل الحكومة الجديدة على مدى عام كامل.
وقال رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي: مر عام على إجراء الانتخابات المبكرة، وما زال الانسداد السياسي سيد الموقف، وهو أمر لا يليق بمن يتصدى لقيادة شعب وإدارة دولة.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني قد اقترح اختيار رئيس الجمهورية عن طريق برلمان الإقليم لحل الخلافات بين الحزبين الكرديين.
لكن هذه الخطوة تصطدم بعقبة الدستور كون البرلمان الاتحادي هو المعني باختيار رئيس الجمهورية وليس برلمان كردستان.
وأوائل تشرين الأول/ أكتوبر 2018، صوت البرلمان العراقي بتصويت سري لانتخاب رئيس الجمهورية، ولم يحسم الأمر من المرة الأولى، وفي جولة الإعادة الثانية تنافس المرشحان الأعلى في الأصوات برهم صالح وفؤاد حسين من حزب مسعود البارزاني “الديمقراطي الكردستاني”. وقبل إجراء الجولة الثانية أعلن “الديمقراطي الكردستاني” سحب مرشحه إلا أن رئاسة البرلمان لم تقبل وجرت الجولة الثانية.
وانتخب برهم صالح رئيسا لجمهورية العراق بحصوله على 219 صوتا مقابل 22 صوتا لصالح حسين، وسجلت 24 بطاقة باطلة و7 فارغة، وأكدت كتل “سائرون” و”الفتح” و”القانون والحكمة” التصويت لبرهم.
ويعد منصب رئيس الجمهورية رمزيا في العراق، ولكنه ضروري لتشكيل الحكومة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
اعداد محمد الخفاجي
أخبار ذات علاقة
أهداف المؤتمر الدولي الرابع للمياه في بغداد
ماكرون: قواعد اللعبة تغيرت وأوروبا قد تموت
الحكيم بشأن مجالس المحافظات: تحويل الصلاحيات في المرحلة السابقة لم يكن مدروساً