المسلة

المسلة الحدث كما حدث

مشاريع وهمية وهدر للمال العام في أمانة بغداد باعتراف نواب

مشاريع وهمية وهدر للمال العام في أمانة بغداد باعتراف نواب

12 أكتوبر، 2022

بغداد/المسلة: قال النائب حسين عرب في تغريدة على تويتر، ان ما يحدث في دائرة مشاريع امانة بغداد من عمليات فساد ورشى لا يمكن السكوت عليه مطلقاً وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وادت عمليات الفساد في امانة بغداد الى هدر المليارات من الأموال المخصصة لأعمار العاصمة فضلا عن تدمير البنى التحتية الأساسية والمشاريع الاستراتيجية فضلا عن تعطيل مشاريع الأخرى.

لكن ضعف القوانين وغياب الرقابة وعدم محاسبة المتهمين من السياسيين أدى الى استفحال الفساد.

وكتب السياسي محمد التميمي عبر تويتر قائلا: الفساد اصبح لا يمكن السكوت علية في امانة بغداد من الوكلاء ومن الأمين العام والموظفين.

ويرى رئيس غرفة التجارة العراقية الكندية ياسر المعمار، ان الفساد المستشري وصل إلى تشويه معالم بغداد في كل مناطقها، والمتاجرة بالصفقات وبيع المشاريع واهمال المناطق والخدمات جعل من بغداد واحدة من أسوأ مدن العالم معيشة.

واعتبرت المهندسة سمى محمد، ان امانة بغداد دائرة المشاريع عبارة عن مافيات فساد، مشيرا الى ان ما يحدث هو مؤامرة لتدمير بغداد وتأريخها.

ورغم ان دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، أعلنت في وقت سابق عن صدور أوامر باستقدام ثلاثة مسؤولين في أمانة بغداد، الا ان الهيئة لم تكشف حتى عن شخصية واحدة على مدار سنوات.

وما يؤكد الفاسد في امانة بغداد هو عدم استجابتها لمقترحات هيئة النزاهة للارتقاء بواقع الطرق والجسور.

وحسب تقرير النزاهة بشأن إكساء وإنشاء وتنفيذ الطرق والجسور وإعادة تأهيلها، فان امانة بغداد رفضت الاستجابة لأغلب مُقترحات الهيئة وتوصياتها الواردة في تقريرها الصادر في شهر تموز من العام المنصرم لمعالجة المشاكل والمُعوِّقات التي تقف أمام النهوض بواقع قطَّاع النقل، وتحسين الخدمات المُقدَّمة للجمهور.

لا يزال الفساد المستشري في العراق يتوغل داخل الدوائر الحكومية وخاصة امانة بغداد، حيث عمليات الفساد والرشوة واحالة المشاريع الى شركات وهمية بالإضافة الى هدر المال العام.

وتعاني مدن عراقية من المشاريع الفاسدة المحالة الى شركات وهمية فضلاً عن تعاطي الرشوة الامر الذي تسبب بالتنفيذ خارج المواصفات الفنية.

اعداد محمد الخفاجي


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.