القرار بيد … الأطار

12 أكتوبر، 2022

بغداد/المسلة:

قاسم سلمان العبودي

اليوم بعد أن أثبت قوى الأطار التنسيقي انه لا مكان للكاظمي في ولاية أخرى على العراق ، وقد أثبتوا للآخر أن الأطار ليس حطب لتهدير الطبخات السياسية بالأعتماد على الأجندة الخليجية ، نعتقد على الأطار مايلي :

بعد الطلب من رئيس البرلمان بعقد جلسة لمجلس النواب العراقي ، للتصويت على أحد مرشحي رئاسة الجمهورية ، بغض النظر عن أنتمائه الحزبي ، أتحادياً كان ، أم ديمقراطياً ، أو حتى مرشح تسوية عبر طرحه في الفضاء الوطني ، ومعالجة حالة الأنسداد السياسي والتصويت عليه ، ومن ثم تكليف السيد محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة القادمة .

عرض برنامج السيد السوداني بشكل شفاف للشعب العراقي من على جميع وسائل الاعلام وتكراره مرات عديدة ليتسنى للجميع الأطلاع عليه ، والعمل على تنفيذ بنود البرنامج على أن تمس أحتياجات الشعب العراقي الخدمية والمعيشية .

العمل بشكل جاد وعملي على تقديم رموز الفساد الى القضاء العراقي بغض النظر عن إنتمائهم الحزبي ، والشروع بشكل جاد وفعال ببناء أقتصاد وطني مرتبط بأدارة الدولة .

دعم القضاء العراقي من خلال عدم السماح لأي مكون سياسي بأستهدافه أو التجاوز عليه ، مع مراعاة المدد الدستورية لتشكيل الحكومات القادمة .

العمل الجاد على تبني قانون أنتخابات جديد ممثلاً لكل شرائح الشعب العراقي ، وأنتخاب مفوضية جديدة ورصينة للأنتخابات على أن تكون في أعلى مستويات النزاهة والكفاءة .

المطالبة من البرلمان الحالي بتفعيل قرار أخراج القوات الاجنبية وأبطال كل الأتفاقيات المبرمة بين العراق والولايات المتحدة الامريكية ، ومحاسبة كل من يثبت تخابره مع الخارج بتهمة الخيانة العظمى والتآمر على الشعب العراقي ، فضلاً عن حماية حدود العراق الدولية في شمال العراق والمطالبة الجادة برحيل قوات الأحتلال التركي .

أبرام أتفاق عراقي تركي لأطلاق حصة العراق المائية في نهر دجلة والفرات بأتفاقية النفط مقابل المياه ، والكف عن أيذاء الشعب العراقي وأذلاله بشح المياه .

ما عدى ذلك فأننا نرى حكومة السيد محمد شياع ستكون الحكومة الأضعف في مسلسل الحكومات الضعيفة والفاشلة التي تعاقبت على أدارة الدولة العراقية .

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.