المسلة

المسلة الحدث كما حدث

العراق على مفترق الحسم أو المجهول السياسي بعد عام مشتعل بالأحداث الصاخبة بعد الانتخابات

العراق على مفترق الحسم أو المجهول السياسي بعد عام مشتعل بالأحداث الصاخبة بعد الانتخابات

12 أكتوبر، 2022

بغداد/المسلة: يستعد البرلمان العراقي الخميس لانتخاب رئيس الجمهورية تمهيدا لانتخاب رئيس الحكومة، بعد عام كامل مضى على الانتخابات التشريعية المبكرة، والتي شكلت نقطة تحول مفصلية في العراق، وكانت الخامسة منذ الاحتلال الأميركي عام 2003، وأول انتخابات تجري وفق نظام الدوائر الانتخابية في المحافظات العراقية.

وشهدت البلاد خلال عام كامل أحداثا سياسية وأمنية تخللتها مبادرات لم تفضِ إلى تشكيل حكومة عراقية جديدة واختيار رئيس للجمهورية، ولم يسبق للبلاد أن شهدت فراغا دستوريا بهذا الشكل منذ تأسيس الدولة العراقية في عشرينيات القرن الماضي.

 أبرز الأحداث السياسية التي أعقبت الانتخابات العراقية حتى اليوم:

تشرين الأول 2021

جرت الانتخابات العراقية في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2021، وكشفت النتائج الأولية عن فوز التيار الصدري بـ73 مقعدا (عدد مقاعد البرلمان 329)، وحازت كتلة تقدم بزعامة محمد الحلبوسي على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ37 مقعدا، ثم تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري بـ17 مقعدا، وبلغت نسبة مشاركة العراقيين في الانتخابات 41%.

تشرين الثاني 2021

في الخامس من تشرين الثاني، اندلعت مواجهات بين قوى أمنية ومتظاهرين مناصرين لقوى معترضة على نتائج الانتخابات، وذلك عندما حاول المحتجون اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة.

وفي السابع من الشهر ذاته، أعلن في العاصمة بغداد فشل محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عبر استخدام طائرات مسيرة انتحارية استهدفت منزله داخل المنطقة الخضراء ببغداد.

في 30 تشرين الثاني، أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية النتائج النهائية.

كانون الثاني 2022

في التاسع من كانون الثاني مطلع هذا العام، افتتح رئيس البرلمان الأكبر سنا محمود المشهداني الجلسة الأولى لمجلس النواب بعد الانتخابات، وتضمن جدول أعمالها أداء اليمين الدستورية للأعضاء، والمباشرة في انتخاب رئيس جديد للمجلس ونائبيه، إلا أن عدم التوصل إلى توافق بشأن نواب رئيس البرلمان عرقل ذلك عدة مرات.

وفي اليوم ذاته، أعيد انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب الجديد بعد حصوله على أصوات 200 نائب مقابل 14 صوتا لغريمه محمود المشهداني وإبطال 14 صوتا.

وفي 25 كانون الثاني، أُعلن تشكيل تحالف سياسي سنّي جديد (تحالف السيادة)، وجاء بعد اتحاد تحالف تقدم بزعامة الحلبوسي مع تحالف عزم برئاسة خميس الخنجر الذي تم التوافق على رئاسته التحالف الجديد الذي بات يمثل 60 مقعدا برلمانيا.

في الثالث من شباط، حددت المحكمة العليا النصاب القانوني المطلوب لعدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وقررت أنه ينتخب مجلس النواب رئيسا للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي، وهو ما يعني ضرورة تصويت 220 نائبا على اختيار رئيس الجمهورية.

في 17 شباط، أعلن عن تحالف سياسي جديد سُمي (إنقاذ وطن)، وضم كلا من التيار الصدري وتحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني، في محاولة لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث بلغ عدد مقاعده البرلمانية 183 مقعدا (من 329 مقعدا).

في 26 آذار، أخفق مجلس النواب في إكمال نصاب جلسته للتصويت على مرشحي رئاسة الجمهورية بسبب استمرار الخلافات السياسية وعدم قدرة التحالف الثلاثي على حشد 220 نائبا لاختيار الرئيس، وهو الشرط الذي أكدته المحكمة العليا.

في 31 آذار، أمهل زعيم التيار الصدري تحالف الإطار التنسيقي 40 يوما لتشكيل الحكومة من دون مشاركته فيها، مع سماحه للكتل المتحالفة معه (السيادة والحزب الديمقراطي) بالتشاور مع الإطار التنسيقي.

في 13 حزيران، أعلن التيار الصدري انسحاب نوابه من البرلمان، وقدموا استقالاتهم جميعا فقبلها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي فورا.

في 23 حزيران، شهد مجلس النواب تأدية اليمين الدستورية للنواب البدلاء عن نواب التيار الصدري، وهو ما جعل من الإطار التنسيقي الكتلة البرلمانية الأكبر.

في 25 تموز، أعلن الإطار التنسيقي ترشيح النائب في البرلمان محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة العراقية.

في 27 من الشهر ذاته، اقتحم أنصار التيار الصدري البرلمان العراقي داخل المنطقة الخضراء احتجاجا على ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة.

في 28 و29 من الشهر ذاته، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة داخل المنطقة الخضراء، وأدت إلى العديد من القتلى والجرحى مع اقتحام أنصار التيار الصدري القصر الرئاسي.

في 30 آب، انسحب أنصار التيار من المنطقة الخضراء بدعوة من زعيمهم مقتدى الصدر، وأعلن الأخير اعتزاله العمل السياسي نهائيا.

في 26 أيلول، قدّم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقالته من البرلمان العراقي.

في 28 أيلول، رفض البرلمان العراقي استقالة رئيسه بتصويت 220 نائبا من مجموع 235 حضروا الجلسة، التي اعتبرت الأولى بعد تعليق جلسات البرلمان إثر اقتحام أنصار التيار الصدري له في تموز.

في 28 أيلول، أعلن الإطار التنسيقي تشكيل ائتلاف إدارة الدولة الذي أكد أنه يضم جميع القوى الشيعية والسنية والكردية باستثناء التيار الصدري.

في تشرين الأول، وبعد مرور عام كامل على الانتخابات التشريعية في العراق، ما يزال الانغلاق السياسي سيد الموقف مع عدم توصل فرقاء العملية السياسية لأي اتفاق على تشكيل الحكومة واختيار رئيس الجمهورية.


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.