المسلة

المسلة الحدث كما حدث

النزاهة تكشف هدراً وضرراً بالمال العام في البصرة بقيمة 8 مليارات دينار

النزاهة تكشف هدراً وضرراً بالمال العام في البصرة بقيمة 8 مليارات دينار

12 أكتوبر، 2022

بغداد/المسلة: كشفت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، 12 تشرين الاول، 2022، عن هدر وضرر بالمال العام في مُحافظة البصرة بقيمة 8 مليارات دينار.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيأة، أن “فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى دائرة البيئة في المُحافظة، قام بضبط (3) أجهزةٍ خاصَّةٍ بقياس النشاط الإشعاعي الداخلي للجسم في الدائرة متروكة ولم تُستخدَمُ منذ تجهيزها في عام 2012″، مُشيراً إلى أنَّ “قيمة الأجهزة التي تمَّ تجهيزها من قبل محافظة البصرة بلغت (5,075,400,000) دينارٍ”.

وأضاف البيان أنَّ “ترك الأجهزة في مخازن دائرة البيئة؛ نتيجة عدم إنشاء بنايةٍ لها ونصبها؛ بالرغم من إرسال ملاكات الدائرة للتدريب عليها، يُعرِّضُها للاندثار وعدم الاستفادة منها، فضلاً عن التسبُّب بحصول هدرٍ في المال العام بالمبلغ المذكور”.

وأوضح أنَّ “الفريق رصد ضرراً في المال العام بمبلغ (2,188,550,000) دينار في مشروع إنشاء بناية مدرسةٍ نموذجيَّةٍ تتألف من ثلاثة طوابق”، مُبيّناً أن “إنجازها بشكلٍ مُخالفٍ للمواصفات الفنيَّة بعد قيام مُحافظة البصرة بإحالة مناقصة إنشائها إلى إحدى الشركات في عام 2013، وتخصيص مبالغ إضافيَّةٍ لها”.

وتابع أنَّ “مُديريَّة التربية في المحافظة لم تتسلَّم المدرسة؛ لوجود نواقص كثيرة فيها وأضرار كبيرة في البناء، من بينها تشقُّقاتٌ في الجدران وتساقط جدران الحمامات، فضلاً عن نضوح الماء من سقف البناية”.

وأشار الى أنه “تمَّ بعد التحرِّي والمُتابعة في عمليَّةٍ ثالثةٍ ضبط اختلاس مبلغ (651,891,177) مليون دينار في شركة نفط البصرة، بعد قيام مُوظَّفٍ في الهيئة الماليَّة في الشركة بالتلاعب في مستندات أجور النقل الجماعي للأعوام (2020 و2021 و2022)، وإضافة مبالغ أخرى على مُستحقات السوَّاق في مُستندات الصرف واختلاسها”.

ولفت الى أن “فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة تمكَّن من إحباط عمليَّةٍ لتهريب عشرات الأطنان من أنابيب الـ” فايبر كلاس” المستعملة والمُتضرِّرة والممنوع إدخالها إلى العراق في ميناء أم قصر الشمالي، مُحمَّلة على (6) شاحناتٍ في الميناء، ومحاولة إدخالها على أنَّها مواد جديدة”.

 


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.