بغداد/المسلة: بعد ان اختلف كل من “الاتحاد الوطني” و”الديمقراطي الكردستاني”، في أصل ترشيح رئيس الجمهورية الحالي عبد الطيف رشيد، حيث ينتسب كل حزب الفضل الى نفسه، يبرز بشكل واضح التنافس والصراع بينهما على كعكة المناصب في الحكومة المرتقبة.
ويتفاوض الحزبان الكرديان على ثلاث وزارات، فيما مصادر اخرى تتحدث عن أربعة.
وورد الى المسلة النبأ عن خلاف سني بشأن وزارتي الدفاع والتجارة، حيث تحالف العزم بزعامة مثنى السامرائي يطالب بالوزارتين في وقت يستقتل تحالف السيادة لإبقاء الوزارتين بحوزته.
ويسعى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى تسمية قيادي عسكري من الانبار لتولي مهام وزارة الدفاع بدعم من رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر لكن العزم يريد طرح شحصية عسكرية من الموصل لتولي الوزارة .
ولا زالت القوى السنية تتفاوض حول وزارات التربية والدفاع والتخطيط والشباب والرياضة.
اما قوى الاطار التنسيقي فقد افادت المصادر بان ائتلاف دولة القانون لم يضع وزارات معينة كشرط للحصول عليها.
وتتحدث المصادر عن وزارة الصحة غير مرغوب بها من كل القوى لما تمثله من مسؤولية خطيرة.
ويطمح القانون الى الحصول على 6 وزارات مقابل 4 للفتح ووزارتين للمستقلين.
في الجانب الكردي، يقول الحزب الديمقراطي الكردستاني إن منصب نائب رئيس الوزراء، أو وزير الخارجية، أو المالية مع وزارة خدمية، قد يكون من حصة الحزب.
ووفق اخر المستجدات، فان الديمقراطي، ضمن بقاء وزير الخارجية الحالي، فؤاد حسين، في منصبه.
ومناصب المكون الكردي بحسب خارطة المحاصصة، تشمل، رئيس الجمهورية، والنائب الثاني لرئيس الوزراء، وأربع وزارات في التشكيلة الحكومية.
ويقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني كوران فتحي ان توزيع الوزارات يكون وفق الاستحقاقات الانتخابية واتفاق القوى السياسية فيما بينها – مجموع الوزارات سيكون 22 وزارة من بينها أربع إلى خمس وزارات من حصة الكُرد.
وتفيد المعلومات المبكرة، ان وزارة الإسكان والتعمير أسندت لصالح بنگين ريكاني عن الحزب الديمقراطي الكردستاني. وكشفت المصادر عن إن هيئة الاستثمار لا تزال موضع صراع بين منظمة بدر وائتلاف دولة القانون.
ويفيد المحلل السياسي أحمد الخضر على تويتر بان السوداني طالب الكتل السياسية بأن لا تتدخل في ترشيح وزراء المالية و الكهرباء و الصحة وان يقوم هو بنفسه باختيار وزراء هذه الوزارات و الكوادر المتقدمة فيها .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
معركة الكراسي البرلمانية: تنافس شديد على الرئاسة.. والمشهداني يعود الى الساحة
ايطاليا تحظر رحلات تنفذها منظمات غير حكومية لإنقاذ المهاجرين
المستشار مظهر صالح يتحدث عن التمويل المالي لتنفيذ طريق التنمية