بغداد/المسلة: أعلن قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، الاحد، 23 تشرين الاول، 2022، عن “اتفاق سياسي” على تمرير الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني في جلسة البرلمان بعد غد الثلاثاء.
وقال شيرزاد صمد في تصريح تابعته المسلة، ان “اتفاقا سياسيا على تمرير كابينة السوداني يوم الثلاثاء، بعد ان تم إكمال الكابينة الوزارية”.
وأشار الى ان “الاتحاد الوطني طالب بوزارتي العدل والهجرة والمهجرين، وهنالك انسجام وتوافق وتفاهم بين السوداني وقيادات الاتحاد”.
وأضاف صمد “هنالك توجه لمنح وزارة الهجرة والمهجرين اما لممثلي قضاء سنجار او الموصل تثمينا لمواقفهم”.
وكان “ائتلاف إدارة الدولة” قد أعلن الثلاثاء عزمه على عقد جلسة برلمانية السبت لمنح الثقة للحكومة التي يقوم محمد السوداني بتشكيلها.
ويقول المراقب للشأن السياسي، سلام الحسيني أن تحالف العزم يهدد الإطار التنسيقي بمنحه حصته الوزارية في حكومة السوداني أو التصعيد نحو إقالة الحلبوسي والمقاطعة، فيما كشفت مصادر لـ المسلة عن تنافس بين القوى الشيعية على وزارة النفط.
لكن حتّى الآن، لم تفضِ المفاوضات المتواصلة بين الكتل السياسية إلى حسم التشكيلة الوزارية المقبلة التي توزّع بين الكتل والطوائف والمكونات، أي السنة والشيعة والأكراد، على أساس المحاصصة كما تجري عليه العادة في العراق.
وقال النائب عن الحزب الديموقراطي الكردستاني شيروان دوبرداني إن الجلسة “تأجلت لعدم توصل السوداني مع الكتل السياسية لتسمية الوزارات”.
وأضاف أنه “لم يحدد موعد الجلسة المقبلة”.
وتحالف إدارة الدولة يضمّ الأحزاب الشيعية المنضوية في الإطار التنسيقي الذي يملك 138 نائباً من أصل 329، بالإضافة إلى تحالف “السيادة” السني بقيادة محمد الحلبوسي، فضلاً عن الحزبين الكرديين الكبيرين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني.
دستورياً، أمام رئيس الحكومة المكلّف محمد السوداني 30 يوماً لتشكيل حكومة منذ تاريخ تكليفه، وقد بدأ بالفعل مفاوضات مع القوى السياسية منذ اختياره الأسبوع الماضي، لحسم توزيع المناصب في ما بينها.
و قال النائب في تحالف السيادة ثابت العباسي إنه “ليست هناك جلسة يوم السبت”، متحدثاً عن “خلافات”.
بدوره، اوضح رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني أن “كل كتلة ستقدم أكثر من مرشح للمنصب الوزاري المخصص لها، والاختيار سيكون لرئيس الوزراء المكلف”.
وأضاف “لم نبلغ حتى الآن بأي موعد للجلسة المقبلة”.
وقال الإطار التنسيقي في بيان ليل الخميس إنه فوّض السوداني “الاختيار بين المرشحين” الذين قدّمتهم القوى السياسية أو “اقتراح مرشحين جدد”.
وذكر البيان أنه تم تفويض السوداني “استثناء وزارتي الداخلية والدفاع من المحاصصة وترشيح شخصيات مدنية أو عسكرية، بما يضمن تحقيق حكومة خدمة فاعلة تتفق مع البرنامج الوزاري”.
وتعقيباً على هذا البيان، ذكر بيان صادر عن مكتب السوداني الجمعة أن “الاتفاق بين الكتل السياسية المكونة للإطار يتضمن منح الفرصة أمام كل كتلة لطرح مرشحيها لكل الوزارات”.
وأضاف “يُترك أمر اختيار المرشحين لشخص رئيس الوزراء المكلف بناءً على الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الوزارة، وفقاً للأوزان الانتخابية لكل كتلة”.
وجاء انتخاب الرئيس وتكليف رئيس جديد للحكومة، بعد أزمة سياسية طويلة منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2021، وصلت في ذروتها إلى أعمال عنف.
وأعلن الخصم الرئيسي للإطار التنسيقي، الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، أنه لن يشارك في الحكومة المقبلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
تفكيك شبكة للنصب والإحتيال أوهمت المواطنين بالحج وفق تأشيرات مزورة
من منبر القمع إلى واجهة للسياحة: الخيارات المتضاربة للشعبة الخامسة في العراق
المحكمة الاتحادية ترد الطعن بنظام توزيع مقاعد الانتخابات