بغداد/المسلة: تتوافر السيولة المالية لدى خزينة الدولة في العراق، لكن المواطن يشكو من ارتفاع معدلات التضخم.
وانخفضت القدرة الشرائية رغم الوفرة المالية جراء ارتفاع أسعار النفط، .
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إن سبب ارتفاع التضخم جاء نتيجة لارتفاع أسعار قسم كبير من الأغذية، وفق تقارير رصدتها المسلة.
وقال الباحث الاقتصادي حمزة الحردان إن العراق تأثر بالأزمة العالمية التي خلفتها جائحة كورونا ومشاكل الإمدادات وزيادة الأسعار عالميًا بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأضاف أن ما يوجد في السوق هو منتجات مستوردة تتأثر بشكل مباشر بقيمة العملة المحلية مقابل الدولار وغياب الرقابة على الأسواق وعدم وجود عمل حقيقي لضبط الأسعار .
ويرى عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي أحمد الصفار أن الدولة بعد سنة 2003، لا تمتلك أي سياسة اقتصادية ومالية لمواجهة التضخم، وأن الاقتصاد الوطني هش وضعيف لاعتماده الأساسي على إيرادات النفط فقط.
وعن إمكانيات الحكومة المكلفة برئاسة محمد شياع السوداني، أكد الصفار أن هذه الحكومة لديها برنامج جيد، لكن بنوده تحدث بشأنها جميع رؤساء الحكومات السابقين، إلا أنهم لم يحققوا شيئا منها، بسبب المحاصصة الحزبية والطائفية القائمة في الدولة العراقية.
وتحدث الناشط منتظر حسين عن انه حتى وزارة التربية تعلن عدم قدرتها على تجهيز المدارس بالكتب، فيما المواطنون يشكون غلاء الاسعار للمستلزمات الدراسية.
الباحث الاقتصادي نبيل جبار العلي التميمي يتحدث عن انفاق الفرد على المواد الغذائية شهريا بمعدل ٧٤ الف دينار شهريا ( سنة ٢٠١٨ ) معدل تقريبي ٨٥ الف دينار شهريا ( سنة ٢٠٢٢ ).
وأدى غلاء الأسعار وغياب الرقابة الى تقليل اقبال العراقيين على شراء السلع الكمالية والأدوية.
الخبير الاقتصادي داود سلمان يتحدث عن غباء وفساد القائمين على رفع سعر الصرف في حينه تحت فرية ورقة بيضاء اهلكت المواطن معتبرا ان ما حدث هو جراحة اقتصادية فاشلة وان اعادة فتح الجرح امر اخطر مما نظن فالاسواق توازنت وتخفيض السعر لن يخفض الاسعار كما يعتقد البعض ولا التضخم لعدم امتلاك الدولة ادواته الان.
ويسأل المغرد “فاهم الوضع” عما يحدث فيقول ان الميزانية تحقق ارقاما فلكية لم نسمع عنها سابقا بعد ارتفاع أسعار النفط، مقابل ذلك زاد غلاء الاسعار .
الناشطة هالي العطية ترى ان هناك اسبابا تدفعك للتظاهر في العراق وابرزها سرقات المال العام المتكررة والغلاء المعيشي وأزمة السكن وسوء قطاع التعليم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
كوريا الجنوبية تعلن حالة الأحكام العرفية في البلاد
أردوغان للسوداني: أولوية تركيا هي حماية حدودها
مجلس ذي قار يعدّ المحافظ غائباً لعدم حضوره جلسة استجوابه