بغداد/المسلة: مع تشكيل حكومة عراقية جديدة، تجددت المطالبات بتغيير سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي.
و طالب أعضاء في مجلس النواب بإدراج فقرة التصويت على إعادة سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي إلى سعره الرسمي السابق ضمن جدول الجلسات المرتقبة .
لكن البنك المركزي العراقي جدد التأكيد على عدم وجود أية نوايا لتغيير سعر الصرف.
وتصف اللجنة المالية لمجلس النواب، بأن ما يروج له البعض عن إمكانية إصدار البرلمان قرارات تعيد سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه في السابق، ما هي إلا مزايدات ودغدغة لمشاعر الشارع.
وقال القيادي في تيار الحكمة فادي الشمري، ان الحديث النيابي عن تغيير سعر الصرف مزايدة مفضوحة لا قيمة لها، مضيفا ان المستفيد الأكبر هم تجار العملة والمضاربين ويتضرر منها أصحاب المهن ومحال الصيرفة وحركة السوق ويدفع ثمنها المواطن.
واعتبر الصحفي داود هاشم في تغريدة على تويتر، ان فساد القائمين كان وراء رفع سعر الصرف بعنوان اصلاح اقتصادي، مضيفا ان الأسواق توازنت ولن تنخفض الأسعار لعدم امتلاك الدولة الأدوات الان.
واصبح سعر الصرف جدول الاوساط الشعبية والنخبوية على حد سواء.
وترى الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم ان كلفة إعادة الدينار الى سعره القديم مقابل الدولار ستكون عالية جدا، مضيفة ان ما يشاع الان هو لغرض الدعاية السياسية أو المضاربة بتخفيض سعر الدولار للحصول عليه بسعر رخيص.
وفي جعبة الكثير من العراقيين، السؤال فيم اذا القوى والكتل السياسية التي كان تنادي بتخفيض سعر الصرف، ستكون قادرة على تحقيق ذلك بعد اشتراكها في حكومة السوداني.
المحلل السياسي نذير الكاتب يرجح عدم خفّض سعر الصرف الى ما كان عليه سابقاً، متحدثا عن سببين، مباشرين، الأول لعوامل الخارجية مثل البنك الدولي ونادي باريس والتي تسيطر وتتحكم بالموارد المالية العراقية بشكل مطلق، الثاني: اذا وافقت الحكومة على تخفيض سعر الصرف فأن الطبقة السياسية الحاكمة ستضطر الى خسارة 40 الى 60 مليار دولار سنوياً والتي ستذهب كفروقات للرواتب والاجور التشغيلية الاخرى وما شابه.
وقرار أي تغيير في سعر صرف الدولار هو من صلاحيات البنك المركزي حصرا.
مراقبون اقتصاديون يرون أن تخفيض سعر صرف الدولار ، مشروع لن ينجح، لان التغيير في سعر الصرف في الاصل، هو جزء من برنامج الإصلاح للبنك المركزي بالتنسيق مع السياسة المالية العراقية من أجل رفع الاحتياط المالي في البنك المركزي ومنع تهريب العملة الصعبة إلى خارج البلاد.
وأعلن البنك المركزي العراقي في 19 كانون الأول 2020، عن تعديل سعر صرف الدولار الأمريكي لتكون 1450 دينار، بدلاً من 1200 دينار، مقابل كل 100 دولار .
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
حكومه الاطار هذه لن تغير سعر الصرف …بينما كانت سابقا وليل نهار تطالب الكاظمي بتغير سعرف الصرف واعادته الى سعره القديم …واعتقد انها ستزيده نمره واحده….وهي صغيره لا توثر كثيرا لكنها تغطي فساد ربعهم